بسم الله الرحمن الرحيم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص
تحقيق الدعوى: الخبرة وإجراء البحث
مقدمة
إن الفصل في الدعوى قد يحتاج إلى إثبات وقائع قانونية لا يمكن للخصم أن يقوم بها خلال عرائضه المكتوبة أو مرافعاته الشفوية ، أو قد يكون الفصل في الدعوى المعروضة على القاضي لا يتعلق بمسألة قانونية بل تقنية تحتاج إلى دراية علمية بموضوع النزاع ،فإذا تبين للقاضي أن عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين لا تمكن من تكوين نظرة وافية عن النزاع أو لا تكفي لتكوين قناعة واضحة، يجوز له بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر باتخاذ إجراءات التحقيق .
وللتحقيق أهمية قصوى لدى القاضي بل أساس ومحور تشكل قناعته، لأنه لا يوجد حق بدون إثبات، والتحقيق باعتباره آلية تسهل وتساهم في إثبات الحقوق أو تقييدها ذا أهمية بالغة في جميع الدعاوى.
وقد حصر المشرع المغربي بموجب قانون المسطرة المدنية إجراءات التحقيق في الباب الثالث منها، و تحديدا من الفصل 55 الى غاية الفصل 102 منه ، والتي تناول من خلالها تحقيق الخطوط و الزور الفرعي و معاينة الأماكن و اليمين ثم الخبرة و الأبحاث، اللتان ستكونان محور دراستنا.
فالخبرة، تعد من بين أهم إجراءات التحقيق وأكثرها تطبيقا في العمل القضائي، و يمكن تعريفها بأنها المعرفة المتخصصة في أحد العلوم الفنية، بإعتبارها وسيلة علمية تقرر المحكمة اللجوء إليها في المسائل التي تحتاج إلى تفسير علمي لكشف الغموض، وإظهار الحقيقة في القضية المتنازع حولها ، هذا وتنقسم الخبرة إلى عدة أنواع حسب الإطار القانوني الذي أنجزت فيه، فإما أن تكون خبرة قضائية تأمر بها المحكمة بهدف الاستعانة برأي فني يخرج عن إطار التكوين العام للقاضي، أو أن تكون هذه الخبرة ودية أي غير رسمية أو بالأحرى غير قضائية، تجرى باتفاق ذوي الشأن بدون أمر قضائي، أو أن تكون استشارية يلجأ إليها الشخص إما توقعا عازم على إقامتها، أو أثناء نظر دعوة جارية لتهيئ الدليل على صحة أو عدم صحة تقرير الخبير القضائي، وأخيرا فيمكن للخبرة أن تكون مضادة بحيث تأمر بها المحكمة إثر منازعة من الخصوم أو أحدهم في خبرة أمرت بها أو في خبرة استشارية ، لكن ما يهمنا في إطار دراستنا لهذا الموضوع، هو كل ما يتعلق بالخبرة القضائية في المجال المدني.
وقد عرف بعض الفقهاء الخبرة القضائية بأنها "إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما أو فنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده" . ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن الخبرة علم وفن وإجراء في آن واحد .
فهي علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المستويات، مما يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور وعلى دراية كافية به؛ يمكن للقضاء الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى للقاضي البث انطلاقا مما هو ثابت علميا ليريح ضميره ويحقق العدالة المرجوة.
أهمية الموضوع:
لعل الحاجة لا تدعو الى التأكيد على الأهمية القصوى التي تلعبها الخبرة و البحث في التحقيق و الاثبات، فالأدلة العلمية تطورت و أصبحت أكثر تعقيدا و مع هذا التطور اصبح يصعب على القاضي الاحاطة بكل جوانب النزاع ،مما اضحى اللجوء الى الوسائل الفنية أمرا لا مناط منه للحصول على أدلة مادية مبنية على أسس علمية ثابتة.
إشكالية الموضوع:
يطرح هذا الموضوع اشكالية اساسية :
تتمثل في مدى اسهام اجراءات التحقيق (الخبرة القضائية والبحث ) في الاثبات في المادة المدنية .
وللإحاطة بالموضوع ارتأينا اتباع منهج وصفي تحليلي مع تعزيز إجاباتنا بالعمل القضائي و المتجسد امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك وفق التصميم الاتي:
المبحث الاول : النظام القانوني للخبرة القضائية
المبحث الثاني : اجراء الأبحاث
لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية
رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا
من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.