بسم الله الرحمن الرحيم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص
عرض تحت عنوان:
إجراءات التبليغ بين النص القانوني والعمل القضائي
مقدمة:
يعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة ، وقد حرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه ، ويهدف حق الدفاع إلى تحقيق المساواة في المراكز أمام المحكمة ، وإذا اختلت هذه المراكز اختلت فكرة العدالة ، ولذا بات من الضروري والواجب إتاحة الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الآخر وتمكينهم من مناقشته ، والتبليغ هو الشكل الذي تتم بواسطته إتاحة هذه الفرصة ، فهو وسيلة قانونية تهدف إلى الإشعار بالموضوع الذي تعلق به التبليغ ، فالمرء لا يأخذ مركز الخصم في الدعوى بمجرد تسجيلها ضده ، بل لابد من الإنهاء إلى علمه وجودها ، وذلك بتبليغ الاستدعاء والمقال إليه ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال محاجته بقرار أو بإجراء إلا بعد إشعاره ومنحه الفرصة في إبداء ما لديه من رد أو دفاع.
وللتبليغ أهمية يمكن ملاحظتها بطريقة غير مباشرة ، وتعكسها كثرة النزاعات حوله ، نزاعات تتعلق بإثباته والطعن فيه وإبطال إجراءاته واستخلاص الحقوق المترتبة عليه ، ومن ثم دفعت هذه الأهمية أغلب التشريعات الحديثة إلى وضع قواعد دقيقة تكفل وصول الأوراق القضائية وغير القضائية إلى الأطراف المعنية ، وذلك بإنجاز التبليغ إليهم شخصيا حيث يتحقق العلم اليقيني ، أو بإنجازه إلى من سمح لهم القانون باستلام التبليغ نيابة عن المعني بالأمر حيث يتحقق العلم الظني ، أو بإنجازه إلى من يقوم مقام المبلغ إليه حيث يتحقق العلم الحكمي ، وفي كل هذه الحالات ينتج التبليغ أثره القانوني بنفس القوة الثبوتية و لو لم يصل الإجراء بصفة أكيدة إلى المعني بالأمر.
والتبليغ أو الإعلان هو إجراء محله إخبار المعني بالأمر بشيء معين ، ويتولى القيام بهذا الإجراء في التشريع المغربي إما موظف تابع لوزارة العدل ، أو العون القضائي ، أو كاتبه المحلف ، أو السلطة الإدارية ، أو موظف تابع لمصلحة البريد ، أو الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين أو غيرهم ممن أسند لهم القانون هذه المهمة.
هذا وتعتبر الفصول 37 – 38 – 39 من قانون المسطرة المدنية الإطار العام للتبليغ ، والذي يمكن الرجوع إليه كلما تطلب الأمر ذلك ، كما تم تنظيم عملية التبليغ في فصول أخرى في قانون المسطرة المدنية سنتطرق إليها في معرض الحديث عن هذا الموضوع.
أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية موضوع التبليغ في كونه يعتبر عاملا رئيسيا في صحة أو بطلان الحكم ،فكلما كانت عملية التبليغ سليمة و صحيحة من الناحية القانونية إلا وكان الحكم الصادر في حق المبلغ إليه صحيحا، أما إذا شاب التبليغ خرق مسطري رتب بطلانه، فأنه بالتبعية يؤدي إلى بطلان الحكم.
اشكالية الموضوع :
لا شك ان موضوع التبليغ يعرف مجموعة من الاشكالات تنصب اساسا في طرق التبليغ إضافة إلى الجهات المكلفة بالتبليغ وذلك على مستوى التشريع والعمل القضائي.
و تتفرع عن هذه الإشكالية المركزية عدة تساؤلات فرعية يمكن صياغتها على الشكل التالي:
- ما هي البيانات الجوهرية في التبليغ؟
- ما هو أثر تخلف أحدها؟
- ما هي طرق التبليغ القضائية وغير قضائية ؟
- ما هي الجهات المكلفة بالتبليغ؟
- ماهي الاثار المترتبة عن عدم احترام اجراءات التبليغ؟
- وما هي خصوصية اجراءات التبليغ في القانون المغربي ؟
المنهج المعتمد :
للإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد منهجا تحليليا وذلك وفق التصميم الثنائي التالي:
المبحث الأول: مسطرة التبليغ بين النص القانوني والعمل القضائي.
المبحث الثاني: آثار التبليغ وخصوصياته في القانون المغربي .
لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية
رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا
من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.