رسالة ماستربعنوان "الضوابط الشكلية والموضوعية للتعديل الدستوري في المغرب"

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

تحية طيبة لزملائنا الطلبة والطالبات القانون شعبة القانون العام .

رسالة ماستر "الضوابط الشكلية والموضوعية للتعديل الدستوري في المغرب"

مقدمة:

تعد الدساتير أساس الحياة القانونية للدول، فلا يتخيل وجود دولة حديثة بدون دستور ينظم شؤون الحكم وقواعده، فهو بمثابة القانون الأساسي الذي يرتكز عليه نظام الحكم، فيقوم بوضع القواعد ويرسم الحدود فيما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لمبدأ المشروعية، ويبين كيفية ممارسة الحقوق والحريات وفق نصوصه بلا تفريط ولا إفراط.

وإذا كان الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة التي تحدد نظام الحكم وتنظم عمل السلطات فيها، وتكفل حقوق الأفراد والجماعات وتجسد تطلعات الشعب، فإنه يبقى في صيرورة فكرية وعملية مستمرة مستجيبا بشكل أو بآخر لمتطلبات التطور مع تأكيد ثباته كقواعد قانونية ملزمة ، ومستوعبا حركة التاريخ ومتطلبات التقدم، ذلك أنه من البديهي أن ما لا يتناهی مثل (الحوادث والوقائع) لا يضبطه ما يتناهی مثل (نصوص الدستور والقانون). فقد تجد حوادث وتنشأ حاجات غير التي عاصرت كتابة الدستور وبالتالي تتطلب حكما جديدا أو تلزم بإلغاء حكم قائم، كما أن المخولين بكتابة الدستور مهما أوتوا من حظ في استشراف المستقبل يعصى عليهم التنبؤ بما سيطرأ في قادم الأيام، والدستور قد يلابسه بعض الأخطاء المادية والأغلاط اللغوية وبقاؤها يؤدي إلى ترتب بعض الآثار مما لا يقصدها الدستور. فتباين الألفاظ والمعاني يؤدي إلى تباين المصطلحات، وتغاير الأسماء يؤدي إلى تغاير المسميات واختلاف العبارات يؤدي إلى اختلاف الاعتبارات.

ولما كان الدستور بمدلوله السياسي والقانوني هو احد مقومات الدولة الديمقراطية ودولة القانون، كما أن الأصل فيه أن يوضع من أجل أن يبقى ويدوم، كان لا بد من إيجاد وسيلة لضمان هذا البقاء والدوام من جهة، ومواكبة التطورات والمستجدات الطارئة من جهة أخرى، فنجاح الدستور يقاس بطول بقائه حيا وتنظيمه للمجال السياسي تنظيما حسنا يفيد أكبر مشاركة سياسية. ومن أجل الحرص على ديمومة الدستور وصيرورته ثقر له إجراءات وقواعد قد تسهل وقد تتعقد حسب الفلسفة المنتهجة من قبل المؤسس الدستوري الذي يواجه في كل نظام خاصية مهمة لصيقة بطبيعة المجتمعات وهي التغيير المستمر. وما دام المجتمع يعرف تغييرا مستمرا يجب أن يحيط الدستور بأوجه هذا التغيير باتباع أساليب مختلفة للتعامل مع هذا التغيير. لذلك نجد أنه يستلزم أحيانا إلغاء الدستور واستبداله بدستور جديد، وهذا يحدث في أعقاب الحروب أو مواجهة الثورات والانقلابات، وأحيانا أخرى يلزم فقط تعديل الدستور.

إن الدستور الصالح هو الذي يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع وعلى هذا يتوجب على المؤسس الدستوري أن يترفع على المعطيات الآنية والأهواء والميول الشخصية عند تحرير الوثيقة الدستورية وذلك لضمان ديمومته واستقراره وثباته. ولا نكاد نجد أي دولة في العالم لم تعرف في تطورها أزمات دستورية ولو بدرجات وكيفيات مختلفة ومتفاوتة، فتلجأ إلى تنقيح دستورها وإضافة بعض المبادئ الجديدة تماشيا مع التطور الذي يعرفه المجتمع في جميع الحالات.

لكن هذا التنقيح والتعديل لا يتم بشكل عادي كما تعدل القوانين العادية، فالدستور هو أسمى قانون في الدولة ولا يمكن أن يتم تعديله بنفس طريقة تعديل القوانين العادية، فهو يخضع في تعديل نصوصه لمساطر وإجراءات خاصة ومعقدة، كما تختص بتعديله هيئات خاصة تناط بها مهمة التعديل الدستوري، وتختلف هذه المساطر والهيئات من دولة إلى أخرى ومن دستور إلى آخر. والفقه الدستوري عندما يتحدث عن هذه الإجراءات والمساطر والهيئات فإنه يتناول التعديل الدستوري من جانبه الشكلي، ما نسميه نحن في بحثنا هذا بالضوابط الشكلية للتعديل الدستوري.

وإذا اتفقنا على أن نصوص الدستور هي قابلة مبدئيا لعملية التعديل، فإنه لا يجب أن نغفل عن بعض النصوص والقواعد الدستورية الهامة التي ترتبط ارتباطا مباشرة بشكل النظام السياسي مثلا أو بهوية الشعوب التي لا يمكن أن تشملها عملية التعديل الدستوري ، ويطلق عليها فقهاء القانون الدستوري"النصوص المحظور تعديلها"، لأنه يحظر على سلطة التعديل الدستوري المساس بها بالتعديل، ونسميها نحن في هذا البحث بالضوابط الموضوعية للتعديل الدستوري.

فالتعديل الدستوري بشكل عام تحكمه ضوابط شكلية وموضوعية، ولا يمكن إجراء تعديل دستوري دون الاحتكام إلى هذه الضوابط التي غالبا ما تكون مدونة في الدستور نفسه.

ويعتبر موضوع التعديل الدستوري الذي يرجع ظهوره إلى ظهور الدستور حيث استقر هذا المفهوم باستقرار الدساتير، وهو من موضوعات الساعة الهامة والحيوية التي تطرح نفسها وبقوة على الساحة السياسية والقانونية، حيث شهد العالم وخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تطورات هائلة في مجال إعداد وتعديل الدساتير الوطنية بما يتلاءم مع أسس الديمقراطية ومتطلبات ومستجدات القانون العام.

وبالرجوع إلى التاريخ الدستوري المغربي وعلى غرار باقي الدول العربية شهد المغرب ومنذ استقلاله حركة دستورية اتسمت بالديناميكية وذلك عبر مختلف مراحل التطور الدستوري منذ أول محطة دستورية سنة 1962 إلى غاية أخر دستور سنة 2011.

والدساتير المغربية المتعاقبة (دساتیر(2011،1996،1992،1972،1970،1962 كلها نصت على مجموعة من الضوابط الشكلية والموضوعية لعملية التعديل الدستوري، اختلفت نسبيا من دستور لآخر ، لكن التاريخ الدستور المغربي لم يعرف تعديلات الدستور بالمعنى الذي نقصده إلا نادرا.

أهمية الدراسة العلمية والعملية:

تنبع أهمية دراسة موضوع التعديل الدستوري وضوابطه الشكلية والموضوعية من طبيعة الموضوع نفسه نظرا لما يكتسيه من جدة وآنية سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي بحكم الحركية السياسية التي تعرفها الأنظمة السياسية العربية في إطار ما يسمى بالربيع العربي أو حتى على المستوى الدولي نظرا للارتباط المباشر بين المبادئ الديمقراطية والإصلاح الدستوري. ففي الماضي انحصر الاهتمام بالدستور والدستورية لدى نخب فكرية وحقوقية وقانونية وسياسية محدودة، لكن الموضوع أصبح اليوم مطروحا على نحو شعبي لدى أوساط واسعة

وموضوع التعديل الدستور من المواضيع الهامة والخطيرة في القانون الدستوري نظرا لتداخله مع موضوعات وضع وإلغاء الدستور، ونظرا لما يمكن أن يشكله من خطورة على الحياة الدستورية والسياسية للأنظمة السياسية وعلى حقوق وحريات الأفراد.

وتكمن أهمية البحث العملية في الكشف عن المساطر والإجراءات التي يجب اتباعها لتعديل الدستور المغربي، وتحديد الجهات المختصة بهذا التعديل والمراحل التي يجب أن يقطعها مشروع التعديل الدستوري حتى يصبح نافذا

كما يسعى البحث إلى محاولة جس نبض النصوص الدستورية التي يحظر تعديلها بصفة صريحة في ثنايا الوثيقة الدستورية وكذا تلك المواضيع التي يستنتج من ثباتها في الدستور المغربي منذ 1962 أنها غير قابلة للتعديل. كما يسعى البحث إلى الكشف عن دور القضاء الدستوري في عملية التعديل الدستوري.

أسباب اختيار موضوع البحث:

يعود سبب اختيار موضوع البحث إلى ما هو موضوعي وماهو ذاتي شخصي، بالنسبة للدوافع الموضوعية الداعية لاختيار موضوع الضوابط الشكلية والموضوعية للتعديل الدستوري تكمن في محاولة إبراز الهيئات المخولة قانونا.

للمبادرة بالتعديل الدستوري علما أن جميع مبادرات التعديل الدستوري على مر التاريخ الدستوري المغربي كانت بمبادرة من الملك، كما أن عدد الدساتير المغربية المتعاقبة منذ 1962 وصل إلى ستة دساتير في ظرف 53 سنة تقريبا، علما أن موضوعات ونصوص هذه الدساتير تكاد تكون واحدة باستثناء دستور2011 الذي جاء بأحكام جديدة نسبيا، في حين أنه توجد دول لها دستور واحد منذ 1787 مثل الدستور الأمريكي، وهذا راجع إلى عدم تفعيل النصوص الدستورية المنظمة لعملية التعديل الدستوري واللجوء إلى أعراف وعادات جری بها العمل لوضع دستور جديد وإلغاء القديم دون اتباع المسطرة القانونية الدستورية المنصوص عليها في الدستور نفسه.

أما الدوافع الذاتية فتكمن في رغبتي في رفع اللبس وتوضيح الرؤيا بخصوص التعديلات الدستورية المغربية التي لم استوعب طبيعتها حقيقة هل هي دساتير جديدة متعاقبة أم دستور واحد فقط تم تعديله؟ وهل الملك هو الوحيد المهيمن على عملية التعديل أم أن هناك أطراف أخرى لم تستعمل حقها القانوني؟ بالإضافة إلى معرفة كيفية وحدود التعديل الدستوري بالمغرب، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليحاول الإلمام بكل هذه الأمور محاولا أيجاد إجابات مقنعة.

إشكالية الدراسة:

إن كل مجتمع لا تكون فيه حقوق الأفراد مكفولة ولا مبدأ السلطات مقررا، هو مجتمع لا دستور له، لهذا فقد ظهرت في النظم الحرة بعض الشروط الحماية الحرية وتغليبها على السلطة كأن يكون الدستور مدونا، وقائما على أساس النظم الديمقراطية، ومقررا بإرادة الشعب الحر ، وأن يكون جامدا بمعنى أن تكون إجراءات تعديله أكثر تعقيدا من إجراءات تعديل القانون العادي أو أن يحرم تعديله كلية أو بعض نصوصه في فترة معينة، الأمر الذي يؤدي إلى ثبات الدستور ، إضافة إلى مبدأ سمو الدساتير باعتبارها أسمى القوانين في الدولة ويترتب عن ذلك تدرج القواعد القانونية بحيث لا ينسخ القواعد الدستورية إلا قانون دستوري آخر.

وإذا كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها وسد الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني والواقع الفعلي من جهة، ووسيلة لضمان الحقوق الفردية

وحمايتها من كل إخلال بها، وآلية لضمان استقرار الأنظمة السياسية وثبات مقومات الأمة وبالتالي ضمان الانتقال السلمي للسلطة وتداولها بآليات قانونية من جهة ثانية. أمام هذه المفارقة بين ضرورات التعديل ومقتضيات ثبات القواعد الدستورية تظهر إشكالية التوفيق بين هذين المتغيرين.

عرف المغرب منذ استقلاله ستة دساتير في ظرف 53 سنة تقريبا، اختلفت ملابسات وظروف وضع كل دستور. لكن ما يهمنا هنا هو عدد هذه الدساتير في ظرف زمني وجيز، بمعدل تسع سنوات للدستور الواحد، وهذا العمر الدستوري لا يكاد يشكل شيئا إذا ما قارناه بدستور الولايات المتحدة الأمريكية (منذ 1787) أو دستور الجهورية الفرنسية الخامسة (منذ 1958).

ويشكل هذا العدد من الدساتير المغربية المتعاقبة ظاهرة صحية ودليلا على مواكبة النظام الدستوري المغربي للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة. كما أن دستوري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يواكبان التطورات الحاصلة في تلك البلدان.

الفرق يكمن في لجوء تلك الدول إلى عملية التعديل الدستوري دون إلغاء الدستور بينما يلجأ المغرب في غالب الأحيان إلى وضع دستور جدید رغم أن إمكانية تعديل الدستور دون اللجوء إلى وضع دستور جديد كانت متاحة في جميع الدساتير المغربية المتعاقبة منذ دستور 1962 هذا من جهة.

من جهة أخرى فإن المتتبع للشأن الدستوري المغربي يلاحظ أن جميع التعديلات والمراجعات الدستورية سواء الجزئية منها أو الكلية، تكون بمبادرة ملكية مما يولد انطباعا بأن الملك هو الوحيد المخول القيام بعملية التعديل الدستوري في المغرب.

من هنا تنبع الإشكالية المركزية لهذا البحث التي تنبني من جهة على ضرورة مسايرة الدستور المغربي للتطورات الحاصلة، وضمان ثبات القواعد الدستورية واستمراريتها من جهة أخرى دون اللجوء إلى وضع دستور جديد والاكتفاء بتعديل الدستور القائم وفق ضوابط شكلية وموضوعية كفيلة بضمان مشروعية التعديل الدستوري وسمو القواعد الدستورية وثباتها واستقرار النظام السياسي المغربي.
هذه الإشكالية المركزية تتفرع إلى تساؤلات جانبية:

باستقراء جل الدساتير المغربية نجد ترسانة من القواعد الدستورية المنظمة لعملية التعديل الدستوري، لكن المغرب يلجا غالبا إلى عملية وضع دستور جديد بطرق عرفية عبر مبادرات ملكية في الغالب متجاهلا النصوص الدستورية المنظمة لعملية التعديل الدستوري. فهل هذا دليل على قصور تلك القواعد الدستورية؟ أم أن هيمنة سلطة معينة على عملية التعديل الدستوري هي من تقترح وضع دستور جدید خارج دائرة القواعد الدستورية المنظمة لعملية التعديل الدستوري؟

بعض الموضوعات في الدستور تبقى ذات قيمة سامية حتى بالنسبة السلطة التعديل الدستوري التي لا يمكنها المساس بها، فما هي حدود ونطاق التعديل الدستوري في مختلف الدساتير المغربية المتعاقبة؟

من بين الأدوار الرئيسة للقضاء الدستوري ، دور الرقابة على دستورية القوانين، أي السهر على عدم مخالفة القوانين الوطنية المختلفة الأقل مرتبة من القواعد الدستورية للقواعد الدستورية، لكن التساؤل يطرح حول دور القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين الدستورية نفسها (مشاريع ومقترحات تعديل الدستور). كمحاولة للإجابة عن إشكالية موضوع البحث والتساؤلات الفرعية المقترحة نورد الفرضيات التالية:

معظم الدول تلجأ إلى عملية تعديل دساتيرها لمسايرة التطورات الحاصلة، وعملية التعديل هذه حتى تكون مشروعة وقانونية فإنها تحتكم إلى القواعد الدستورية نفسها ولا تخرج عنها باعتبار الدستور هو أسمى القوانين يحدد جميع السلطات في الدولة بما فيها سلطة تعديل الدستور وإجراءات ونطاق هذا التعديل.

تلعب المؤسسة الملكية دورا هاما في الحياة السياسية المغربية باعتبارها تتربع على رأس الهرم السياسي للدولة فالملك هو رئيس الدولة والضامن الدوامها واستمرارها وهو حكم بين مؤسساتها وبالتالي فلا يستبعد أن يكون الملك مهيمنا بصورة أو بأخرى على سلطة التعديل الدستوري.

عملية التعديل الدستوري لا بد وأن تكون مقيدة بنطاق محدود حتى لا تنقلب إلى عملية تعديل مطلقة تنتهك جميع الاعتبارات القانونية والسياسية التي تحكم التوازنات الكبرى للحياة السياسية المغربية، والمغرب لا بد أن يكون قد حدد نطاقا عاما للتعديل الدستوري من قبيل حظر تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبنية الأساسية للدولة المغربية.

نطاق الدراسة:

دراسة البحث لا تنصب على آلية التعديل الدستوري المتبعة بشأن تعديل الدساتير المغربية بشكل كلي ينتج عنه دستور جديد ويلغى الدستور السابق، بحيث دأب النظام السياسي المغربي عند كل مبادرة لمراجعة الدستورعلى تكوين لجنة خاصة مكلفة بتعديل الدستور أو بالأحرى وضع دستور جديد وكل ذلك خارج نطاق النصوص الدستورية المنظمة لعملية التعديل الدستوري.

وبالتالي فنطاق دراستنا سيتحدد من خلال محاولتنا الكشف عن القواعد والضوابط سواء الإجرائية - الشكلية . أو الموضوعية التي ترتبط بعملية تعديل الدستور المغربي والمنظمة بمقتضى النصوص الدستورية نفسها على امتداد التاريخ الدستوري المغربي منذ دستور 1962.

منطلقين دائما من تتبع تتطور موضوع التعديل الدستوري منذ أول دستور سنة1962 مرورا بدساتير 1670 و 1972 و 1992 و 1996 ووصولا إلى دستور2011، ومستأنسين باجتهادات الفقه الدستوري في هذا المجال وبعض التجارب المقارنة.
منهج وخطة الدراسة:

اعتمدت دراسة البحث على عدد من المناهج التي تلائم طبيعة الموضوع أهمها:

- المنهج التحليلي: وذلك بتحليل بعض المواد الدستورية التي ترتبط بعملية التعديل الدستوري سواء من حيث إجراءاته وموضوعه وجدواه محاولین تعزيز تحليلاتنا ببعض الآراء الفقهية لثلة من الفقهاء الدستوريين.

- المنهج التاريخي: اعتمدنا عليه في دراسة المراحل التاريخية التي مر منها موضوع التعديل الدستوري كموضوع من موضوعات القانون الدستوري حتى استقر في شكله الحالي ،كما اعتمدنا هذا المنهج في دراسة الدساتير المغربية وخاصة موضوع التعديل الدستوري فيها الذي عرف تطورا تاريخيا بالموازاة مع تطور الحياة السياسية المغربية.

- المنهج المقارن: حاولنا من خلال هذا المنهج تدعيم عملنا وإثراءه ببعض المقارنة مع دساتير أخرى غير الدستور المغربي الذي هو مجال الدراسة مثل الدستور الفرنسي والأمريكي والتركي .

وفي حدود نطاق بحثنا والمناهج التي قررنا اتباعها ارتأينا أن نقسم البحث إلى فصلين اثنين فضلا عن فصل تمهيدي كالآتي:

- الفصل التمهيدي :نتعرض من خلاله إلى معنى التعديل الدستوري وظروف نشأته، ومحاولة التمييز بينه وبين بعض المصطلحات المشابهة من قبيل وضع الدستور وإلغاء الدستور ومراجعة الدستور، كما نتطرق إلى أنواعه والأسباب الداعية إليه وبعض العراقيل التي تعترضه وتقف أمامه.

الفصل الأول:نقف من خلاله على دراسة الأحكام والقواعد والضوابط الشكلية المتعلقة بعملية التعديل الدستوري في المغرب، من خلال تحديد الهيآت المختصة بعملية اقتراح تعديل الدستور المغربي عبر مختلف الدساتير المغربية المتعاقبة، وتحديد مختلف الإجراءات التي تتبع بعد اقتراح التعديل من الهيئة المخولة قانونا بذلك، وصولا إلى عملية إقرار التعديل الدستوري ، محاولين في نفس الوقت مقارنة هذه الإجراءات مع تجارب أخرى في بعض الأنظمة السياسية ومبرزين الاجتهادات الفقهية التي تعالج هذا الموضوع.

الفصل الثاني: ننتقل في هذا الفصل إلى تسليط الضوء على المواضيع والنصوص الدستورية التي حرم الدستور المساس بها عن طريق التعديل الدستوري، ومستحضرين بالتوازي مع ذلك تجاربا مقارنة لتوضيح وتفسير تلك النصوص الدستورية المحظور تعديلها. كما نتطرق في هذا الفصل إلى محاولة إبراز دور القضاء الدستوري في ضمان دستورية القوانين الدستورية (مشاريع التعديل الدستوري) ومدى احترام سلطة التعديل الدستور للنطاق الذي رسمه لها الدستور.

لتحميل رسالة الماستر حول موضوع : "الضوابط الشكلية والموضوعية للتعديل الدستوري في المغرب" (PDF)- المرجو الضغط علي: (هنا)