بسم الله الرحمن الرحيم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص.
عرض حول موضوع:
الاطار المؤسساتي لحماية مستهلك المنتجات الغذائية
مقدمة:
إكتسب موضوع حماية المستهلك أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة وحظي موضوع حماية مستهلك المنتجات الغذائية باهتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين، فضلا عن اهتمام الجهات الرسمية بموضوع حماية المستهلك في معظم دول العالم المتقدمة والنامية منها، وبرزت قضية حماية المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على المنظمات أخذها في الإعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات, كما احتلت قضية حماية المستهلك مكاناً بارزا بين القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة في المؤتمرات والندوات وحازت على اهتمام العديد من الكتاب والباحثين.
وبالنظر إلى أهمية حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم ركز على ذلك من خلال قوله:" من غشنا فليس منا " كما دعا البائع إلى إظهار عيوب السلعة ليراها المشتري, وفيه توجيه إلى أهمية بناء نظم قوية في المجتمع المسلم قائمة على توفير الأمن والسلامة في العلاقات التجارية بعيدة عن الغش والتدليس والخداع والذي لا يرضى عنها الحق سبحانه وتعالى ولا يوافق عليها المجتمع بأي صورة من صورة.
وقد بدأت حركة حماية المستهلك المنتجات الغذائية نتيجة للعديد من الممارسات الغير مشروعة التي كان يمارسها المنتجون والتجار والوسطاء ضد المستهلكين في السوق بعيداً عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية، و تفشي الفكر المادي بدرجة كبيرة لدى معظم الناس، و قلة الوازعَين الديني والأخلاقي بحيث أمسى الجميع يبحث عن الربح وفي أقرب الآجال بصرف النظر عن أي خلفية.
وفي ظل ظروف كهذه، ظهرت الحاجة ملحةً من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحماية هذا الصنف من المستهلكين حمايةً تضمن لهم حقَّ ممارسة نشاطهم الاستهلاكي بكل تقة و حرية، وهو ما ثم فعلا من خلال وضع العديد من القوانين واحداث مؤسسات عامة وأخرى خاصة تنظم المجال الاستهلاكي بكل تفاصيله.
وكغيره من التشريعات، بادر المشرع المغربي في خطوة حسنة إلى إصدار قانون خاص قانون حماية المستهلك رقم 31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك بوجه عام ومستهلك المنتجات الغذائية على وجه الخصوص ، من أبرز ما جاء به تنظيم هيئات مستقلة كالجمعيات مكلفة بالدفاع عن حقوق المستهلك وصيانتها ، والدفاع عنها أمام القضاء وكذا مؤسسة المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك. إلى جانب هذه الاخيرة توجد هيئات أخرى منصوص عليها خارج إطار قانون حماية المستهلك كالمؤسسات الدستورية وبعض القوانين الخاصة كالقانون المحدث للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية الى غيرها من المؤسسات الهادفة بالأساس الى حماية مستهلكين المنتجات الغذائية وتشمل هذه الاخيرة كل ما يستهلكه الانسان لغاية تلبية حاجته الصحية والذاتية من تغذية قد يتعلق الامر بمنتجات حيوانية كاللحوم والأسماك او منتجات فلحية كالخضر والفواكه او مشروبات ...
أهمية الموضوع:
يعالج موضوع المقترح الاطار المؤسساتي لحماية المستهلك المنتجات الغذائية على ضوء قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة حيث نصت هذه الاخيرة على مجموعة من المؤسسات و الاجهزة الرقابية المحدثة لحماية المستهلك المنتجات الغذائية .
وتتحدد أهمية الموضوع في هذه الدراسة من حيث كونُه يسعف الباحث في معرفة أهم المؤسسات المعنية بحماية المستهلك المنتجات الغذائية وما إذا كانت الإطار المؤسساتي المنظم للمستهلك المغربي بشكل عام مؤثرا يؤدي الأدوار المنوطة به على أكمل وجه.
وما يزيد من اهمية هذا الموضوع انه يدور حول اهم القطاعات حيوية في المغرب وهي استهلاك المنتجات الغذائية وبرغم من اهميته فانه لم يحضا بالبحث والدراسة معمقة نظرا لما افرز الواقع من اشكالات وتجاوزات أدت حثما لتضرر المستهلك الطرف الضعيف في العقود الاستهلاكية.
اشكالية الموضوع :
تكمن الاشكالية المركزية في الموضوع في مدى مساهمة الاجهزة الادارية والمؤسسات المحدثة بموجب القانون او مراسيم او قرارات وزارية في توفير الحماية المطلقة لمستهلك المنتجات الغذائية ؟ ثم هل لاجهزة الادارية المكلفة بمراقة مدى سلامة منتجات المستوردة كفيلة لتحقيق الضمانات القانونية ؟ام انها تظل قاصرة من الناحية العملية على تحقيق الغاية من وجودها ؟ثم هل مكتب الوطني لسلامة الصحية يتوفر على جميع المؤهلات والإمكانيات المساعدة على توسيع دائرة البحث و التقصي عن تجار ومروجي المنتجات الفاسدة ؟ويطرح الموضوع كذلك اشكالية كيف يمكن محاربة الغش في البضائع والمنتجات الغذائية في ظل العولمة و كثرة مروجي البضائع المهربة الغير خاضعة للمراقبة الجمركية و لا لشروط السلامة الصحية من طرف الجهات المختصة؟
تتفرع عن هذه الاشكالية التساؤولات التالية:
فما هي الهيئات والمؤسسات العامة المكلفة بحماية المستهلك المنتجات الغذائية في ظل قانون حماية المستهلك؟ وماذا عن الأجهزة الأخرى المنظمة خارج إطار هذا القانون؟
المنهج المعتمد :
للإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد منهجا تحليليا و صفيا و مقارنا احيانا وذلك وفق التصميم الثنائي التالي:
المبحث الأول: الاطار المؤسساتي العام لحماية المستهلك المنتجات الغذائية
المبحث الثاني:الاطار المؤسساتي الخاص لحماية المستهلك المنتجات الغذائية
لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية
***رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا ***
من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.