بسم الله الرحمن الرحيم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص
عرض بعنوان:
النظام القانوني لمسؤولية الموثق (المدنية والتادبية والجنائية)
مقدمة:
يعتبر التوثيق من أهم عناصر بناء المجتمعات إذ يشكل العمود الفقري للحركة الاقتصادية و التجارية و الصناعية باعتباره من بين أهم الآليات القانونية لتنظيم المعاملات و العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع و مؤسساته، لأن توثيق المعاملات و العقود بين الناس منبع لاستقرارها و شعور المتعاملين في إطارها بالأمن و الاطمئنان و ضمان حقوقه.
وقد وثق الناس معاملاتهم منذ الحضارات القديمة وذلك سعيا وراء ضبطها و قطع الخصام فيها حتى أصبح التوثيق في طليعة وسائل الانعقاد والإثبات.
في المغرب نميز بين التوثيق العدلي والتوثيق العصري، فإذا كان للأول جذور ممتدة عمق التاريخ تعود أصولها إلى ظهور الإسلام، فإن الثاني يعتبر حديث العهد ارتبط ظهوره مع الاستعمار الفرنسي.
فالتوثيق العصري مؤسسة فرنسية بامتياز مرجعيته غير إسلامية وغير عربية، لأن القانون الذي ينظمه وضع لتنظيم مهنة الموثقين الفرنسيين بالمغرب، وقد كان الهدف من هذا النظام تسخير مساعي المستعمر من أجل بسط نفوذه على الرصيد العقاري المغربي، يمكنه معه مواصلة التقدم في مخططه الاستعماري ومع ذلك يعتبر نظام التوثيق هدا من المخلفات الإيجابية التي تركها المعمر، كما هو الشأن بالنسبة لنظام التحفيظ العقاري وقانون الالتزامات والعقود.
وهو منظم بالقانون 32.09، و كان منظما في سابق الأمر بظهير4 ماي 1925هذا الأخير الذي استوحى جل أحكامه من القانون الفرنسي 25 فانتوز، أضف إلى ذلك مجموعة من المقتضيات المؤطرة لمؤسسة التوثيق و المنظمة في مواد قانونية مختلفة.
ولما كان الموثق العصري يضطلع بمهام قانونية، فقد خصه المشرع المغربي بمكانة مميزة من حيث نظامه القانوني،إذ استلزم فيه الشارع مجموعة من الشروط٬ و منحه مجموعة من الحقوق٬ لكن مقابل هدا تقع عليه التزامات كثيرة قد يترتب عن عدم احترامه لها إثارة مسؤوليته.
والمسؤولية عموما، تختلف حسب المصادر التي تستقي منها قواعد تنظيمها فقد تكن مسؤولية مدنية، أو مسؤولية جنائية، فإخلال الموثق بالتزاماته وخرق المقتضيات القانونية يعرضه للمساءلة التي تكون مدنية تجد سندها في ظهير الالتزامات والعقود، وقانون 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، هذا علاوة على قوانين أخرى التي تنص على مقتضيات ملزمة للموثق أثناء ممارسته لمهنته ومثال ذلك مدونة تحصيل الديون العمومية.
أما المسؤولية الجنائية فتجد سندها في مجموعة القوانين الجنائية وعلى الخصوص في الشق المتعلق بجرائم النصب وخيانة الأمانة والتزوير، إذا تعلقت هذه الجرائم بأفعال ارتكبها الموثق بمناسبة ممارسته لمهنته.
أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية دراسة موضوع المسؤولية الملقاة على عاتق الموثق مدنية كانت أم تأديبية أم جنائية، في كونها تمكن الباحث من تحديد الأفعال التي تثير مسؤولية الموثق من جهة، والجزاء المقرر لهده الأفعال من جهة أخرى.
كما تبرز هذه الأهمية في إمكانية تمييز كل مسؤولية عن الأخرى، والإحاطة بمختلف النصوص القانونية تنظمهما، ثم الوقوف على مكامن الخلل فيها و إبرازها قصد معالجتها، و نقط القوة للاستفادة منها لتكون بذلك الفائدة فائدتين .
الإشكالية:
جاء المشرع في القانون 09.32 بمجموعة من الإصلاحات التي كان الهدف منها خلق نوع من التوازن في المنظومة القانونية المنظمة لمهنة التوثيق، غير أن الإشكال الذي يطرح نفسه هو مدى نجاعة القانون المنظم لمهنة التوثيق في الإحاطة بمختلف الإشكاليات المتعلقة بمسؤولية الموثق حفاظا على حقوق المتعاقدين وتحقيق للأمن التعاقدي.
ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات :
ما هي طبيعة المسؤولية المدنية للموثق وشروطها؟ وما هو أساسها القانوني و مظاهرها؟ وما هو أساس و شروط قيام المسؤولية الجنائية وتطبيقاتها؟
المنهج المتبع:
سنعتمد في بحثنا على المزج بين المنهجين التحليلي و المقارن، فتارة نحلل المواد والنصوص القانونية، و تارة أخرى نقارن بين مقتضيات القانون 09-32 وظهير 4 ماي 1925 الملغى، ثم المنهج النقدي، وذلك لمناقشة وتحليل مختلف الإشكالات التي تطرحها مسؤولية الموثق.
خطة البحث:
ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى فصلين:
الفصل الأول: المسؤولية المدنية للموثق
الفصل الثاني: المسؤولية التأديبية و الجنائية للموثق
لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية
رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا
فضلا منك وليس أمر شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.