بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
تحية طيبة لزملائنا الطلبة والطالبات القانون شعبة القانون العام . إليكم زملائي هذا البحث الذي جاء بعنوان مكانة البرلمان في النظام السياسي المغربي
تحية طيبة لزملائنا الطلبة والطالبات القانون شعبة القانون العام . إليكم زملائي هذا البحث الذي جاء بعنوان مكانة البرلمان في النظام السياسي المغربي
مكانة البرلمان في النظام السياسي المغربي
المقدمة:
إن البحث في موضوع البرلمان يكتسب أهمية بالغة في الوقت الحاضر، لا لكونه يشكل ركنا من أركان النظام و المؤسسات الدستورية والنظم السياسية فحسب، وإنما لكونه أصبح على نحو، مجسدا لوظيفة إضفاء الشرعية على الدول ومؤسساتها السياسية والدستورية. وبالتالي فالخوض والبحث فيه يطرح إشكالات مصيرية عن ماهية المؤسسة التشريعية واختصاصاتها ومحلها في النظام السياسي.إن الظروف التي أحاطت بالأنظمة السياسية في مراحلها الجنينية قبل أن تسلك طريقها إلى الدولة الحديثة، تميزت بوجود نظام المجالس التمثيلية، حيث كانت هذه المجالس تضم عددا من رؤساء القبائل والشخصيات المعروفة الذين كانوا يجتمعون في مناسبات معينة، ويبتون في القضايا التي كانت تشكل محط اهتمامهم بوصفهم ناطقين باسم الجماعة التي عينتهم، ويصبح شخصا منهم رئيسا للجماعة عن طريق الإقتراع.
وقد عرف المغرب فعلا هذه الجماعات على مستوى التنظيمات القبلية التي تشكل وحدات سياسية مستقلة فيما بينها، وفي مراحل لاحقة على مستوى التمثيل الوطني للمغرب. وبالتالي أمكن القول بأن النظام البرلماني ليس نظاما أروبيا من حيث النشأة، وإنما أصبح حقيقة إنسانية مقننة في المواثيق الدولية، ومن ثم أصبح ملكا للإنسانية جمعاء لأن الجميع أسهم فيه بقدرات متفاوتة
وهكذا شهد المغرب میلاد أول تجربة برلمانية منذ استقلاله تمثلت في تجربة المجلس الوطني الاستشاري كأول مؤسسة تمثيلية عرفتها الحياة السياسية وكإطار للتشاور وتبادل الآراء. حيث كان من بين أهداف محمد الخامس أن قيام هكذا مجلس يرتكز أساسا على فكرة جوهرية هي أن للديمقراطية والحياة النيابية مقدمات، ووفق هذه الرؤيا الملكية يشكل المجلس الوطني الدستوري خطوة جبارة لإرساء الدعائم الدستورية و البرلمانية
تكون المجلس المذكور وهو مجلس دون صلاحية تقريرية أو تشريعية، بموجب اتفاق مع جل النخب السياسية من 76 عضوا،16 شخصية تمثل النزاعات السياسية 10 منها تنتمي لحزب الاستقلال، 6 لحزب الشوری والاستقلال، 6 شخصيات لا تنتمي لأي حزب من الحزبين السابقين. 37 ممثلا للمنظمات الإقتصادية و الإجتماعية. 10 منها ينوبون عن الاتحاد المغربي للشغل و 18 عن الفلاحين و9 عن التجار ورجال الصناعة، 15 ممثلين عن هیأت مختلفة، الفلاحون والتجار ورجال الصناعة و المهندسون والمحامون و الأطباء والصيادلة إلى جانب العلماء المسلمين و حبر عن رجال الديانة اليهودية. ورغم كونه لا يعدو أن يكون مجلسا
استشاريا إلا أن اختصاصاته كانت تعادل مجالس البرلمان من قبل مناقشة الميزانية والسياسة الحكومية العامة والقطاعية و مساءلة الحكومة وممارسة أنشطة دبلوماسية...
بعدها شهد المغرب میلاد أول برلمان ثنائي المجلس مع صدور أول دستور وإجراء أول انتخابات تشريعية في 17 مايو 1963 بعدما ظل العمل التشريعي اختصاصا سلطانيا بالرغم من محاولات الإصلاح السياسي ( مشروع دستور 1908).
بعد استقلال المغرب عاش مرحلة انتقالية دامت ست سنوات من أجل بناء دولة حديثة وفي هذا السياق طالبت الحركة الوطنية بضرورة إقامة نظام برلماني تؤول السلطة التشريعية فيه لممثلي الأمة المنتخبين، وبالفعل نتج ذلك مع أول دستور بعد الاستقلال واستمر مع باقي الدساتير اللاحقة، وقد عرفت صلاحيات المؤسسة البرلمانية توسعا مع دستور 2011 حيث تبلور ذلك مع الأحداث التي شهدها المغرب وأخص بالذكرهنا الحراك الشعبي والمطالبة بالإصلاحات التي نالت حيزا كبيرا من النقاش العمومي إمتد ليشمل مختلف الفاعلينه، وعلى ضوء ذلك وسع الدستور الجديد من اختصاصات البرلمان حيث نص الفصل 70 من دستور 2011 على أنه يمارس البرلمان السلطة التشريعية
يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقييم السياسات العمومية".
أولا: أهمية الموضوع
تكمن أهمية الموضوع من الناحية النظرية في محاولة دراسة وفهم طبيعة المؤسسة البرلمانية في النظام السياسي المغربي، لذا نجد أغلب الدساتير التي عرفتها البلاد تولي عناية كبيرة لمسألة ضبط وتنظيم اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية والعلاقة القائمة بينها وبين المؤسسة الملكية ثم أوجه التداخل والتأثير في علاقة هذه الأخيرة بالحكومة، ثم من الناحية العملية المتمثلة في الأدوار الأساسية التي يلعبها البرلمان في منظومة النظام السياسي المغربي، حيث نجد الدور التشريعي الذي بإستثناء القواعد القانونية الدستورية، يعتبر الجهة المختصة بسن جميع القوانين بالإضافة إلى قانون المالية، والدور الرقابي الذي يلعبه في علاقته بالحكومة من حيث إثارة مسؤولية الحكومة، هذا بالإضافة إلى دور تقييم السياسات العمومية وممارسة الوظيفة الدبلوماسيةثانيا: إشكالية الموضوع
إن الإشكالية التي يهدف الموضوع معالجتها هي التعرف على مكانة البرلمان وكذا رصد العلاقة القائمة بينه و بين المؤسسة الملكية والحكومة، فلمعرفة مكانة مؤسسة دستورية لابد من معرفة الوظائف والصلاحيات التي تقوم بها، هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها إشكاليات فرعية من قبیل:- ما هي الإختصاصات التي خولها المشرع الدستوري للبرلمان المغربي؟
- ما هي مسطرة سير عمله وما هي مكوناته؟
- ماهي علاقة هذا الأخير بالمؤسسة الملكية؟
- ما هي علاقة البرلمان المغربي بالسلطة التنفيذية ممثلة في شخص الحكومة؟
للإجابة على العناصر المرتبطة بالإشكالية سنعتمد التصميم الآتي:
الفصل الأول: الأسس الدستورية والتنظيمية للبرلمان في النظام السياسي المغربي
الفصل الثاني: علاقة البرلمان المغربي بالسلطة التنفيذية
لتحميل تتمة موضوع مكانة البرلمان في النظام السياسي المغربي(PDF)- المرجو الضغط علي: (هنا)
التسميات
مواضيع القانون العام