تحميل مجموعة أهم مراجع قانون المسطرة المدنية(PDF)
I - مقدمة حول المسطرة المدنية
كما هو الشأن في مختلف البلدان، يضع المخزن المحترم في المملكة المغربية محاكمة الموقرة رهن إشارة كل شخص قانوني يسعى للحصول على حكم قضائي. و للعلم، فإن لفظ المخزن هو تاريخيا المصطلح المستعمل رسميا و شعبيا لتسمية الدولة في المملكة المغربية بدل لفظ البايلك الذي يستعمله المشارقة، و لفظ الدولة الذي يستعمله الروم.أما دولة المغرب المسماة بالرومية دولة مراكش اشتقاقا من موروکوس، و هي تعني بالرومية الصناع المهرة، و التي يسميها البربر الأطهار دولة فاس اشتقاقا من كلمة إفاسن بالبربرية و هي تعني الأيادي الماهرة، فهي وفق دستورها دولة مسلمة قائمة بشكل مستمر منذ اثني عشر قرنا. وقد باتت ذات نظام ملكي برلماني طبقا للنص المؤسس للمملكة المغربية الذي أصدرته الأمة المغربية بثورة 1944.
أهم محطة في تاريخ المغرب الحديث عي بالفعل تلك ثورة الراشدة التي قام بها الحراثون بقيادة المجاهد محمد الخامس و هو السلطان العلوي الواحد و العشرون للدولة العلوية الشريفة، و الذي أصبح الملك المغربي محمد الأول لدولة المملكة المغربية
بحمد الله و منته، تم الانتقال من نظام الحكم السلطاني القبلي المطلق، إلى نظام حكم ملكي شوري ترجمته بلغة العصر أنه نظام حكم برلماني إسلامي. و قد تحقق ذلك على مراحل و بهدوء، دون اقتتال بين أبناء الوطن. فرغم أنف المسترومة و المولويين، نجح الحراثون في إبقاء ثورتهم مستمرة و لم يرتفع لحد الآن صوت أعلى من صوتهم و لم تزهق أرواح ولا انتهكت أعراض أكثر من بينهم، و مع ذلك نجدهم متسامحون يغفرون لمن تاب و آب إلى صف الشعب
يهمنا أكثر شيء في هذا الدرس أن نعلم بأن نظام القضاء عموما هو محل إعادة نظر مستمرة منذ الاستقلال سنة 1956 تحكمه روح ثورة 1944؛ و قد وصل الوضع بحمد الله إلى مرحلة متقدمة من الاصلاح الراشد نتمنى ألا يتم الارتكاس عنه في التعديلات المرتقبة.
فبعد مرحلة طويلة من الفوضى التنظيمية، باتت الأحكام تصدر من سبعة أنواع من المحاكم تعمل جميعها وفق قواعد شكلية محددة للنظر في القضايا المدنية، منفصلة عن القضايا التجارية، و الجنائية، و الإدارية، و الدستورية، و المالية، و العسكرية.
كما هو الحال في كل أنظمة القانون المقارن، تعد قواعد قانون المسطرة القضائية المعمول بها في كل صنف من المحاكم المغربية، شكلية غير موضوعية من حيث أنها لا تقر للأشخاص حقوقا شخصية عامة أو خاصة، مدنية أو سياسية، و إنما تبين فقط الخطوات التي يجب على المتخاصمين اتباعها للارتفاع أمام القضاة؛ و كذلك الإجراءات و التدابير التي على هؤلاء القيام بها لسماع الدعوى و النظر في الخصومة.
و حتى لا نكتفي بالبكاء على ضياع فرصة إعداد فلذات أكبادنا من الطلبة و الطالبات في كليات الحقوق المغربية لمرحلة الدراسات الموسوعية، ننتهز مناسبة تمهيد البحث في أحكام المسطرة المدنية لإلقاء نظرة على ما يمكن أن تكون عليه مقررات هكذا دراسات.
بداية يجب التذكير بأن منهج الدراسة الجامعية لأي نوع من المساطر القضائية، و المفروض أنه مقاربة جامعة مانعة، يقتضي الشروع بوصف شامل لها، ليس لتضييع الوقت في دراسة تاريخها و مصادرها القانونية، بل لتبين مدى اتساقها مع موجبات النظام الحقوقي كما هو معروف في الحضارة.
فمن خلال البحث في مدى احترام قانون المرافعات للمبادئ الحضارية الحاكمة للمسطرة بخصوص كل موضوع من موضوعاتها، يتبين إن كان نظامها حقوقي يسمح بإقامة العدالة الحقة، أم تعسفي عدالة محاکمه مزيفة
و نحن على أبواب انطلاق النقاش العلمي حول التعديلات المرتقبة في مجال نظام العدالة، لا يجوز النظر إلى موضوع المسطرة المدنية بمعزل عن المساطر الدستورية، و العسكرية، و التجارية، و المالية، و الإدارية، و الجنائية، و إنما يجب التنقيب فيها جميعا للنظر في العلاقة بينها و مدى تأثير ذلك على بنية كل منها.
واضح أن ضيق الوقت، كما منهج التخصص المفروض بحكم النظام الدراسي، لا يسمحان لنا بإجراء مقاربة شاملة لأنواع المسطرة السبعة. مع ذلك، و برغم حصر البحث في موضوع قانون المسطرة المدنية،
فإننا نحرص على الأخذ بالمنهج الموسوعي و لو جزئيا في هذا الدرس، من خلال مقارنة موضوع المسطرة المدنية مع موضوعات أنواع المساطر الستة الأخرى. لأجل ذلك نبدأ في تفصيل الدراسة انطلاقا من صفة قانون المسطرة المدنية و المبادئ الحضارية الحاكمة له
1- تعريف المسطرة المدنية
إنها الطريقة القانونية للوصول إلى الحق من خلال اللجوء إلى المحاكم ، ولا تتحرك المسطرة المدنية قواعدها الإجرائية أو نظامها الداخلي إلا بعد عرض القضية على المحكمة عن طريق ترفع الدعوى إلى المحكمة ، وتبقی مصاحبة للدعوى منذ تسجيلها بالمحكمة إلى حين صدور الحكم وتنفيذه
2- صفة قانون المسطرة المدنية
يتميز قانون المسطرة المدنية عن غيره من قوانين المرافعات بموضوعه الذي هو القضايا المدنية، و بخاصية المساواة بين المتقاضين مضافة للخصائص الأخرى المشتركة مع باقي قوانين المساطر القضائية.
3- مبادئ المسطرة المدنية
- التواجهية : فلا يمكن الحكم على الشخص دون الاستماع له واعطاءه حق الدفاع عن نفسه.
-حياد القاضي : فالأطراف وحدهم لهم حق ادارة الدعوى بقائها أو التنازل عنها، كما أن القاضي لا يمكنه البت إلا فيا طلبه المتقاضون ولا يمكنه أن يبت فيها لم يطلب منه.
- تسبيب الأحكام : بمعنى تعليلها وتبيان الاسس القانونية التي اعتمدها القاضي للوصول الى الحكم.
4- وظيفة المسطرة المدنية
للمسطرة المدنية وظيفتان، وظيفة اقتصادية تتمثل في الحفاظ على المعاملات والمصالح، والوظيفة الثانية اجتماعية تتمثل في الحفاظ على السلم الاجتماعي.5- خصائص قانون المسطرة المدنية
أبرز خصائص قانون المسطرة المدنية أنه شكلي، يحقق المساواة المطلقة بين المتقاضين و أن قواعده من النظام العام.القواعد قانون المسطرة المدنية خصائص متعددة تميزها عن غيرها ، يمكن حصر أهمها كالتالي:.
الشكلانية والطابع الآمر والشريعة العامة للقوانين الإجرائية.
الخاصية الأولى : المسطرة المدنية في قانون شكلي أو تنظيمي أو إجرائي
أو ما يصطلح عليه بالشكلانية، بمعنى أن هذا النوع من القانون يتضمن أكثر من غيره تنظيما دقيقا لمختلف الأجزاء التي يتألف منها، فهذا القانون لا يعطي للأفراد حقوقا لأنه ليس قانون موضوع بل هو ينير لهم الطريق للوصول إلى الحق أو حماية هذا الحق عن طريق اجراءات معينة. فموضوع المسطرة المدنية هو تنظيم المسائل الاجرائية للوصول إلى الحق كطريقة رفع الدعوى والتبليغ و إجراءات التحقيق والبت والطعن في الأحكام، هذه الشكلانية لها فوائد كثيرة منها أنها تجنب تحكم القاضي والمتقاضين وتضمن المساواة بين الأطراف، فالشكلانية حسب الفقيه ابهرنج مرادف للحرية، والحرية عدوة التحكمالخاصية الثانية : اتصاف قواعد المسطرة المدنية بالصفة الآمرة
يعني ذلك أن قانون المسطرة المدنية من النظام العام فلا يمكن الاتفاق على مخالفة قواعده، والقاضي ملزم بتطبيق هذا القانون حرفيا كما أن ليس للأطراف أن يخالفوا أحكام قانون المسطرة المدنية، فهي قانون يسري على الجميع، القضاة والمتقاضين وجميع الاطراف المتدخلة في الدعوى من كتابة ضبط ومفوضين قضائيين ومحامين وخبراء وعدول وغيرهم، لذلك يكون للخصم أن يدفع ببطلان كل إجراء مخالف للقانون، و للقاضي أن يحكم بالبطلان من تلقاء نفسه، كما لعضو النيابة العامة إذا كان ممثلا في الدعوى كطرف منظم أن يطلب الحكم ببطلانه، وهناك حالات خاصة كالاختصاص المحلي مثلا الذي لا يعتبر من النظام العام وبالتالي لا يعتبر قاعدة قانونية آمرة.الخاصية الثالثة : المسطرة المدنية في الشريعة العامة للقوانين الإجرائية
أي أنها المسطرة الأم، فقواعدها في الشريعة العامة للقوانين الإجرائية الأخرى كالمسطرة الجنائية، لحين تغيب المساطر الخاصة ترجع لقانون المسطرة المدنية، وقد ذهب الفقه والاجتهاد القضائي إلى اعتبارها واجبة التطبيق في حالة الافتقار إلى قاعدة إجرائية مماثلة خاصة المساطر الإجرائية في الميدان الاداري والتجاري.II- قائمة أهم المراجع القانون الإداري المغربي
-1كتاب المسطرة المدنية للدكتور عبد العزيز حضري-2 كتاب الوجيز في المسطرة المدنية-أستاد أمهمول
-3 كتاب الوجيز في المسطرة المدنية-أستاد الناصري
-4 كتاب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية-أستاد عبد الكريم طالب-سنة 2013
-5كتاب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية-أستاد عبد الكريم طالب-سنة 2018
-6 كتاب شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي-جزء 1-)الأحكام. طرق الطعن التحكيم(- مؤلف جماعي.
-7 كتاب شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي-جزء 2-)الأحكام- طرق-الطعن التحكيم ( مؤلف جماعي.
-8 كتاب دراسة في قانون المسطرة المدنية-أستادة حليمة بنت المحجوب بن حفو
لتحميل جميع مراجع قانون المسطرة المدنية المغربي المرجو الضغط علي: هنا
التسميات
القانون الخاص