بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
تحية طيبة لزملائنا الطلبة والطالبات القانون شعبة القانون العام . إليكم زملائي كتاب في من الأهمية بعنوان : المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها (دراسة مقارنة)
المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها (دراسة مقارنة)
مقدمة:
الحمد لله الذي أكمل لنا دينه، وأجزل علينا نعمه، وهدانا إلى العلم والحكمة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من الآية (43) من سورة الأعراف ]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، وصحبه الأكرمين، الغر الميامين، نجوم الدجی وبدور الهدى في كل عصر وحين.
اسمك يا الله أول اسم عرفته الدنيا، وخشعت له الخليقة، وباسمك يا باسط الكون ويا رافع السماء، سبح آدم ومن بعده الأنبياء والرسل. وبأسمائك كلها التي علمتها آدم قدرت لنا أن نلم بما اتسعت له عقولنا وما امتدت إليه أبصارنا. فلك الحمد، ولك الشكر، یا من نورت بصائرنا، ويا من جعلتنا نسمو على بقية مخلوقاتك بالعقل الراجح والفكر السابح.
إن الخلاف بين الحكومات والأفراد على الضرائب قديم قدم نشأة الدول وفرضها للضرائب، التي تمثل أهم دخل لخزائنها، وأسهل وسيلة لتمويل نفقاتها وديمومة سلطتها، التاريخ ذلك في كثير من صحفه وروايات شهوده، من ذلك ما أشار إليه الفيلسوف الشهير أفلاطون في مؤلفاته، وما حوته نقوش قديمة وجدت في حفريات القصر الملكي في فينيسيا، التي تضمنت إعلاما للشعب بتفشي ظاهرة عدم الالتزام بأداء الضريبة التي كانت الحكومة تعاني منها.
كما يذكر التاريخ بأن جزءا كبيرا من أشكال الضرائب والمكوس في الحضارات القديمة كبلاد فارس واليونان وروما والصين ومصر،، كان دفعها يتم عن طريق السخرة. وفي ذلك تشير ملاحظة جديرة بالذكر بأن كلمة (ضرائب) مرادفة في اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) لكلمة (عمل).
وبالانتقال إلى الحضارات الحديثة، فلا شك بأن الحروب التي خاضتها الدول ترتب عليها نفقات إضافية على ميزانية هذه الدول، وتمخض عن ذلك ضرائب جديدة لم تكن موجودة في السابق بالشكل الذي نعرفه اليوم، وليس أدل على ذلك القول من أن فكرة الضريبة على الدخل بمفهومها الحديث لم تظهر سوى في العام ۱۷۹۹م كنتيجة للحروب النابليونية المتعددة، كما أنه تمخض عن الحربين العالمتين الأولى والثانية التي خاضها العالم في حقب لاحقة من القرن العشرين ضرائب جديدة مختلفة أسهمت في ربع الإيرادات الضريبية في تلك الحقبة ، وجرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في العام ۱۹۵۰م، ولم يتم التوسع في تطبيقها إلا في عقد السبعينيات من القرن العشرين.
وقد أسهم كل ذلك في تطور النظام الضريبي الحديث ووسائل الفصل في المنازعات الضريبية بالشكل الذي وصل إليه في عصرنا الراهن، خاصة في الفترة ۱۹۳۰ -۱۹۹۰م، وهي الفترة التي خاض فيها العالم معركتين اثنتين في وقت متقارب؛ الأولى اقتصادية تمثلت في الكساد الأعظم الذي وقع في الفترة ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹م، والمعركة الثانية عسكرية تمثلت في الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ - ۱۹۶۵م.
ومرورا بأزمة الديون العالمية التي وقعت في العام 1980م، وكذا انهيار المنظومة الاشتراكية في العقد الأخير من القرن العشرين، إضافة إلى سعي كثير من الدول لاستيفاء شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال إجراءات مختلفة تجريها على اقتصاداتها، من ذلك تخفيض معدل التعريفات الجمركية فيها، وانتهاء بالأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
وما سبق ذكره لا شك في أنه دفع بكثير من الدول إلى التوسع في فرض الضرائب والتشدد في تحصيلها كوسيلة سهلة تساعدها على تغطية العجز الذي تأثرت به میزانياتها.
وكل ذلك ترتب عليه ارتفاع في عدد المنازعات الضريبية في العصر الحديث، كنتيجة منطقية للأزمات والظروف الاقتصادية والسياسية التي مر بها العالم، إضافة إلى التطور في الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها حقه في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي انتهاك لحقوقه الخاصة أو العامة.
إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن الخلاف بين الدولة والمكلفين على فرض الضريبة وتحصيلها في عصرنا الراهن لم يخرج عن إطار القانون واللجوء إلى القضاء، بل إنه في حالات استثنائية وصل الأمر إلى أن يلبس بعض المكلفين غضبهم رداء العنف وسيلة للتعبير عن اعتراضهم على إجراءات الإدارة الضريبية تجاههم، ندلل على ذلك بما أقدم عليه المواطن الأمريكي (جوزيف أندرو ستاك)، من الارتطام بطائرة كان يقودها بمبنى إدارة الضرائب بمدينة (هيوستن) عاصمة ولاية تكساس الأمريكية في (۱۸) فبراير من العام ۲۰۱۰م، وهو ما أوقع أضرار مادية كبيرة بالمبنى، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وبناء على ما سبق عرضه يمكن القول بأن المنازعات الضريبية هي ظاهرة مستمرة عبر حقب زمنية متعددة، ومشكلة عانت وتعاني وستعاني منها كل المجتمعات القديمة والحديثة على اختلاف طبقاتها السياسية والاجتماعية، وستظل آثارها تطول كثيرة من مناحي الحياة للدول المتقدمة والنامية على السواء،
أولا: مشكلة البحث:
عن مشكلة البحث التي يحاول الباحث من خلال بحثه دراستها، فإنه يمكن القول بأن ازدياد اعتماد الحكومة اليمنية على الضرائب في إيراداتها خاصة بعد قيامها بتخفيض الضرائب الجمركية لاستيفاء شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إضافة التدني الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وعدم وجود بدائل اقتصادية متاحة، وفي ظل توسع أعمال القطاع الخاص في اليمن وتعدد الأنشطة التي يمارسها، ومع توجه الحكومة اليمنية لخصخصة الكثير من المشاريع العامة. رافق كل ذلك زيادة كبيرة في أعداد المنازعات الضريبية في اليمن، حيث وصل عدد هذه المنازعات خلال الفترة ۲۰۰۹- ۲۰۱۰م ما يزيد على (۱۰۷۶) منازعة، منها (۱۰۵۰۱) منازعة تم إنهاؤها أمام مجموعات الإدارة الضريبية ولجان الطعن الضريبي بالإدارة الضريبية، في حين لم تصل إلى القضاء في الفترة ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹م سوى (۲۶) منازعة.
إلا أنه يمكن القول بأن أعداد هذه المنازعات التي سبق الإشارة إليها، لا تعبر في الواقع عن أعداد الخلافات والمنازعات الضريبية التي تنشب بالفعل بين المكلفين والإدارة الضريبية في اليمن، ويرجع ذلك في رأي الباحث إلى عوامل مختلفة تتأثر بها بيئة العمل الضريبي في اليمن، لعل أهمها تدني الوعي القانوني والضريبي لدى المتعاملين مع الإدارة الضريبية، وعدم إلمام معظم المكلفين بحقوقهم الضريبية المختلفة، والتي منها حق الاعتراض والتظلم من أية إجراءات غير قانونية قد يتعرضون لها عند مباشرة الإدارة الضريبية تنفيذها تجاههم.
يعزز من ذلك تفشي الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة المختلفة خاصة الإيرادية منها، والاختلالات التي يعاني منها الجهاز القضائي اليمني، وكذا طول إجراءات التظلم والطعن الإداري ومراحل التقاضي المختلفة، والتي قد تتحقق معها لأطراف المنازعة أحيانا عدالة بطيئة قد يكون وصفها بالظلم والإجحاف غير مجانب للحقيقة.
ولا شك في أن ما سبق ذكره يلقي بظلاله على ثقة المكلفين في الوسائل الإدارية والقضائية التي يمكن أن يلجئوا إليها لرفع تظلماتهم واعتراضاتهم، وهو ما يدفع الكثير منهم إلى مسايرة ممارسات الفساد المالي والإداري المتفشية في الإدارة الضريبية، سواء لتجنب التعسف وممارسات الفساد المالي والإداري الذي قد يتعرضون له من قبل موظفي هذه الإدارة، أو للحصول على تخفيضات وإعفاءات وتسهيلات ضريبية مختلفة غير متوافقة مع القانون.
ثانيا: أهمية البحث:
أصبحت أعداد المنازعات الضريبية في اليمن في تزايد مستمر، وصارت تكلفتها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تؤثر سلبا على بعض الجوانب المختلفة في الدولة.
ونظرا لأن وسائل إنهاء تلك المنازعات في التشريع الضريبي اليمني لم تأخذ حقها من الدراسة والبحث، سواء عند صياغة التشريعات التي تنظمها، أو عند بروز المشاكل العملية التي ظهرت عند تطبيق تلك التشريعات، خاصة مع قيام المشرع اليمني بتعديل الكثير من التشريعات الضريبية أكثر من مرة وفي فترات زمنية متقاربة. فإن أهمية هذا البحث تتمثل في محاولة تسليط الضوء على وسائل الفصل في هذه المنازعات، والوصول إلى توصيات تصب في معالجة هذه المنازعات والتخفيف من الآثار المترتبة عليها.
ويزيد من أهمية هذا البحث أنه يعد من أوائل البحوث القانونية المتخصصة على مستوى الجمهورية اليمنية التي تتناول المنازعات الضريبية ووسائل الفصل فيها، ولعل ذلك يشكل إسهامة متواضعة من قبل الباحث في نشر الثقافة الضريبية والقانونية بين أوساط المكلفين والمتعاملين مع الإدارة الضريبية في اليمن.
ثالثا: أهدف البحث:
يمكن إرجاع أهم أهداف هذا البحث إلى عدة نقاط، منها:
١- تسليط الضوء على وسائل إنهاء المنازعات الضريبية في بعض التشريعات الضريبية، خاصة التشريعات المتعلقة بضرائب الدخل.
۲- محاولة استجلاء واقع التشريعات الضريبية في اليمن نصة وتطبيقا، وصولا إلى تحديد الأوجه الإيجابية التي تضمنتها تلك التشريعات، والجوانب السلبية التي يمكن أن تكون قد شابتها، وما يمكن أن يسفر عنه البحث في اقتراح الحلول والمعالجات لبعض الجوانب التي لم يسبق تناولها بالبحث والدراسة.
٣- السعي لعقد مقارنة بين التشريع الضريبي اليمني وبعض التشريعات الضريبية الأخرى، لتلمس وتحديد الجوانب الإيجابية في تلك التشريعات، والاستفادة منها في الارتقاء بواقع التشريعات الضريبية والعمل الضريبي في اليمن نظرية وعملية.
رابعا : حدود البحث:
يمكن القول بأن حدود موضوع هذا البحث تتضمن دراسة المنازعات الضريبية في ضرائب الدخل وما يتعلق بها من أوجه قانونية مختلفة، سواء في التشريع الضريبي اليمني أو التشريعات الضريبية المقارنة التي تأتى للباحث الحصول عليها وعلى الدراسات السابقة التي تناولتها.
خامسا : منهج البحث:
لعل من الملائم أن يرتكز هذا البحث على أسلوبي الاستقراء والاستنباط، فكلاهما يتفقان مع البحث العلمي في مجال المالية العامة والتشريع الضريبي.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لجأ الباحث إلى استخدام المنهج التاريخي الاستعراض مراحل التطور التاريخي لمبدأ قانونية الضريبة، وكذلك التطورات المختلفة التي طرأت على التشريعات الضريبية وغيرها من التشريعات ذات العلاقة والتي كان لها تأثيرات مختلفة على المنازعات الضريبية وطرق الفصل فيها.
كما أن الباحث حاول استخدام المنهج المقارن لإجراء مقارنة بين التشريع الضريبي اليمني وبعض التشريعات الضريبية الأخرى، وذلك في مجمل ما يتعلق بالمنازعات الضريبية من جوانب مختلفة.
سادسا: معوقات البحث:
إن الباحث لا يقول بأنه قد سلك طريقة لم تطأه قدم من قبله، أو لم يسبقه باحث في طرقه، لكن الباحث يجزم بأن طريق البحث الجاد في التشريع الضريبي متشعب ومجهد؛ لأن من يسعى إلى الإتيان بجديد في المجال الضريبي يجب أن يكون ديدنه البحث عن كل جديد دون كلل أو ملل، وذلك ما استشعر الباحث مسئوليته، له بكل طاقته وقضي من أجله معظم وقته خلال مدة إعداد هذا البحث.
ويعد أهم معوق خلال إعداد هذا البحث ما يمكن الإشارة إليه بشيء من الطرافة، حيث والباحث في مراحل هذا البحث كلما عمل على تطبيق بعض جوانب دراسته على تشريع ضريبي معين، يفاجأ بعد فترة يسيرة بتغيير هذا التشريع، فيضطر إلى إعادة تنقيح ما كان قد أنهى كتابته ليواكب ما تضمنه هذا التشريع من جديد.
خلال العام ۲۰۰۹-۲۰۱۰م تغيير القوانين ضرائب الدخل اليمني والأردني والقطري والعماني والليبي وكذا التشيلي...، كما صدر نظام جديد لأصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية في الأردن.. إلخ، وهذا الأمر لا شك بأنه يصنف ضمن معوقات الدراسة؛ نظرا لأنه يكون أحيانا على حساب وقت وجهد الباحث وقدراته وإمكانياته المحدودة، على الرغم من أنه كان في نفس الوقت يزيد من متعة البحث وتتبع كل جديد
سابعا: خطة البحث:
حتى يتسنى الإلمام بالجوانب المختلفة لموضوع البحث، فقد عمد الباحث إلى تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، مسبوقة بمقدمة، ومتبوعة بخاتمة.
فمن خلال الباب التمهيدي حاول الباحث فيه توضيح ماهية المنازعات الضريبية من جانب ارتباطها بنشأة وتطور مبدأ قانونية الضريبة، والخصائص المتعلقة التي تتميز بها هذه المنازعات عن غيرها من المنازعات الأخرى، وكذلك الأسباب التي يمكن أن تقف وراء نشوب هذه المنازعات.
أما في الباب الأول فتناول الباحث فيه دراسة أطراف المنازعة الضريبية، وتم التركيز فيه على ما يتعلق بالممول والإدارة الضريبية من حيث الحقوق والواجبات المقررة الهم وعليهم بموجب القانون.
في حين حاول الباحث من خلال الباب الثاني دراسة الطريق الإداري والقضائي وغيرهما من الطرق التي يتم من خلالها الفصل في المنازعات الضريبية، إضافة إلى وسائل الإثبات المختلفة في هذه المنازعات.
لتحميل كتاب بعنوان :المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها (دراسة مقارنة) (PDF)- المرجو الضغط علي:(هنا)