بحث الإجازة تحث عنوان: فصل الأجيرلأسباب إقتتصادية

السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص

بحث الإجازة تحث عنوان:

 فصل الأجير لأسباب اقتصادية

تقديم:

     علاقات الشغل المهنية جزءا لا يتجزأ من مجموع العلاقات الإنسانية على وجه الأرض" ويهدف التطور الاقتصادي إلى ترسيخ التنظيم المؤسساتي للقواعد القانونية التي تحكم أداء العمل المنتج لما يقوم به من دور في تفعيل وتحويل علاقة الشغل من النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي وفق متطلبات المقاولة، ولن يتأتى ذلك إلا في ظل علاقة تعاقدية تنشأ بموجب عقد الشغل، الذي يعد الميزة الأساسية التي يحقق بها الإنسان كرامته.

      وإذا كان التطور هو سنة الحياة، إلا أن التحولات الاقتصادية قد يكون لها تأثير على طبيعة الروابط التي تجمع بين مختلف العلاقة التعاقدية سواء في الداخل أو الخارج". وقد عمل المغرب في سبيل الاندماج في المناخ الاقتصادي العالمي على تطوير ترسانته القانونية في تسعينيات القرن الماضي، من خلال موجة من الإصلاحات القانونية التي طالت العديد من القوانين، بل الأكثر من ذلك، عمل المغرب على تدعيم هذه الترسانة بقوانين تتلاءم وبشكل كبير والمعطيات الوطنية والدولية

      حيث يعمل المناخ الاقتصادي والتحولات الاجتماعية في تطوير وتغيير الطبيعة القانونية للمقاول والتأثير على استقرار علاقة الشغل، والتي تبقى مجرد علاقة نسبية يمكن أن تنتهي في أي لحظة وبأسباب اقتصادية خارجة عن المألوف، لذلك كان لزاما على كل دولة تسعى التحقيق السلم والأمن الاجتماعي والحد من الآثار السلبية على مختلف المتدخلين أن تسایر سلسلة الإصلاحات في ميدان الشغل، التي عملت اتفاقيات منظمة العمل الدولية على تحقيقها.

       ولم يكن المشرع المغربي في معزل عن هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. بحيث أثبت أخر إحصاء صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب عرف قفزة نوعية بارتفاع عدد المقاولات، وارتفاع عدد السكان النشيطين في مختلف القطاعات الخاص والعام ذو الصبغة التجارية أو الصناعية وهذه الظرفية واكبها تطور تشريعي يمزج بين أوضاع المقاولة الاقتصادية مع محيطها الاجتماعي الذي تجسد في إصدار مدونة الشغل إذ تهتم بتنافسية المقاولة من جهة، وتضمن حقوق الأجراء من جهة أخرى باعتبارهم شركاء فيها . وهكذا جاءت مدونة الشغل بمجموعة من المستجدات الجد من بينها تنظيم مسطرة فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها او لأسباب اقتصادية وإغلاق المقاولة، ذلك أن الإكراهات الداخلية والخارجية، والتي تهدد بقاء المقاولة فرض على المشغل مواكبة مختلف الآليات والتطورات الاقتصادية، الشيء الذي يجعله مضطرا إلى فصل كلا أو بعضا من أجرائه في الحالة التي يستحيل عليها مواصلة نشاطها.

      وبهذا ارتفعت وثيرة الفصل لأسباب اقتصادية فتدخل المشرع من أجل تقنين هذه المسألة، وأحاطها بجملة من الضوابط، أهمها منع المشغل من اللجوء إلى أي فصل الأسباب اقتصادية إلا بعد الحصول ترخيص من طرف عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد بدائرة نفوذها المقاولة التي تقترح الفصل.

      ويرجع ظهور نظرية فصل الأجراء لأسباب اقتصادية في فرنسا إلى 24 ماي 1945 ، حيث صدرت أول مذكرة تتعلق بمسألة التشغيل والتي فرضت على المشغل المرور بمسطرة إدارية قبل اللجوء إلى فصل الأجراء، وان كان القضاء في فرنسا قد استعمل السبب الاقتصادي قبل ذلك بكثير، حيث يمكن أن نجسد هذا التطور من خلال ثلاث مراحل.

- المرحلة الأولى : وتتجسد في تدخل القضاء الإداري الفرنسي والمتمثل في مجلس الدولة الفرنسية، والذي اعتبر بأن الرخصة الإدارية التي تنص عليها مذكرة 1945 المتعلقة بالشغل واجبة في حالة الفصل لأسباب اقتصادية، ثم تدخل الدستور الفرنسي سنة 1946 ليمنح للدولة الحق في التدخل في القطاعات الاقتصادية للحد ولو نسبيا من الأزمات الاقتصادية عن طريق إعادة التوازن بين الأطراف المتعاقدة.

- المرحلة الثانية : والتي جسدها قانون 549 بتاريخ 2 غشت 1989 والذي شهد اول تعریف تشريعي للفصل الاقتصادي كما سنوضح في حينه .

- المرحلة الثالثة : والتي يجسده التشريع الفرنسي لسنة 2013.  

أما بالنسبة للتشريع المغربي، فإن تنظیم فصل الأجراء الأسباب اقتصادية لم ينظم بصفة صريحة إلا بالمرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967 ، والمتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبفضل مستخدميها، ثم بعد ذلك مدونة الشغل نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها" التي نسخت هذا الأخير بمقتضى المادة .586

      ويرجع تأخر ظهور نظرية فصل الأجراء الأسباب اقتصادية بالمغرب إلى كون اقتصاد المغرب أنذاك اقتصادا زراعيا في مجمله مع وجود بعض المقاولات التجارية والصناعية الصغيرة التي لا تشغل إلا أعدادا قليلة من الأجراء، مقارنة مع عدد سكان المغرب الذي تدخل ضمنه الفئة النشيطة لا يستلزم تنظيم فصل الأجراء الأسباب اقتصادية، أي أن الوضعية الاقتصادية لم تكن تقتضي تقنين ذلك الفصل.

       ووعيا من المشرع لما قد ينتج عنه من أثر قد يكون لها تأثير سلبي على الأجير، سعی إلى خلق نوع من التوازن بين طرفي علاقة الشغل، بضرورة ضمان حقوق الأجراء والمشغلين على حد سواء، والتي يخولها إنهاء عقد الشغل للنهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة.

أهمية الموضوع :

من خلال ما سبق تتجلى أهمية موضوع "فصل الأجراء لأسباب إقتصادية " من جانبين.

-1  الجانب النظري: يعتبر استقرار علاقات الشغل من المواضيع تحظى باهتمام كبير ليس من طرف الاقتصاديين والاجتماعين فحسب، بل أيضا من طرف السياسيين كما هو الشأن بالنسبة للقانونيين (رجال ونساء القانون) وكل المهتمين بدراسة النشاط البشري، ولا غرابة ذلك إذا كان الكل يجمع حول كون هذه العلاقة أصبحت لها أبعاد أخذت أهميتها تزداد مع مرور العصور، وذلك من خلال اتصاله بمختلف الجوانب سواء على المستوى الاجتماعي الذي يعد العنصر البارز من داخل المقاولة، أو على المستويين الاقتصادي والسياسي.

   على المستوى القانوني: تتجلى أهمية البحث في موضوع فصل الأجراء الأسباب اقتصادية، كونه موضوعا ما زال يثير العديد من الإشكالات ذات طبيعة قانونية سمحت بالتخلي عن بعض المفاهيم وإعادة النظر في بعض القواعد الأساسية المعروفة في المجال المدني.

   على المستوى الاجتماعي : لا يخفى على أحد ما يلعبه البعد الاجتماعي في تحريك المقاولة، والذي تمثل فيه شريحة الأجراء نسبة مهمة وبذلك توخي المشرع الحفاظ عليها(شريحة الأجراء من خلال ما يمكن أن ينتج عنها ما أثار قد لا يحدها شخص الأجير الوحده من تهديد الأمن الاجتماعي، وارتفاع معدل البطالة بل يمكن أن تصل إلى الفوارق المتصلة به، تحت شعار الحماية الاجتماعية (بمفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية وليس الإحسان إلى الأجراء.(

    على المستوى الاقتصادي : تعتبر علاقة الشغل الناجحة والمستمرة أهم عناصر التنمية الاقتصادية التي يقاس عليها تطور المستوى الاقتصادي لكل دولة، وعدم المس بالقدرة الشرائية للأجراء مع إنعاشها عبر مخطط اقتصادي سيضمن لهم الحفاظ على مناصب الشغل، مما قد يدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام عن طريق رفع وثيرة الإنتاج .

    على المستوى السياسي : لا تقتصر أهمية موضوع الدراسة على المستويات السالفة الذكر، بل أضحى للمستوى السياسي تأثير كذلك بين العلاقة الرابطة بين عنصري الإنتاج )الطبقة العاملة و رأس المال الاستثماري­­(

نتيجة لفرض الشغل لنفسه في الحقل السياسي، كثر الحديث عما يصطلح عليه سياسة التشغيل، هذه الأخيرة تهدف إلى استغلال أمثل للأيدي العاملة عن طريق مستوى تشغيل عالي وكامل، بل إن الطبقة العاملة أصبحت منذ القرن الماضي تشكل قوة سياسية ضاغطة، لها تأثير كبير. في رسم البرامج الإنمائية للحكومات وتعتمد عليها هذه الأخيرة في ترسيخ السلم الاجتماعي من خلال النقابات العمالية

2 - الجانب العملي :

- كثرة النداءات والمطالبات بتحسين الوضعية الاجتماعية للأجراء تحقيقا للرعاية الاجتماعية التي تعتبر أحد أهم أساسيات التنمية المستدامة.

- هشاشة وضعية الطبقة الشغيلة، لكون الأجير يكفل أسرته بما تدره عليه المقاولة التي يشتغل بها من أجر، هذا العنصر الأخير يهدده شبح الاندثار في حالة فصل الأجير. سيادة موجة من الفصل الفردي والجماعي لأسباب اقتصادية لإجراء المقاولات عامة والصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص تحت تأثير المنافسة، والتي لم تتمكن من مواجهة أزماتها الاقتصادية الناتجة إما بفعل تقلب الأوضاع الاقتصادية وإما بفعل الصف أو سوء التدبير.

- وجود تحول في إرادة الفرقاء الاجتماعيين بالدور الذي أصبح يقوم به قانون الشغل في تحقيق التوازن بين مصالحهم المتقابلة، بدل التصور التقليدي المؤسس على التوجه الحماني الأحادي لفائدة الأجراء بعيدا عن أي اهتمام بواقع المقاولات.

- تنامي النزاعات الناشئة بفعل الفصل الأسباب اقتصادية من جانب المقاولة، والتي تمس شريحة عريضة من المجتمع كونها تتعلق بمستلزمات الحياة لدى الطبقة الشغيلة مما يؤثر بشكل سلبي على ضمان السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد.

دوافع اختيار الموضوع:

لا شك أن الدور المقاولة في عصرنا الحالي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية مكانة هامة، ذلك أنها تعتبر نواة هذا الأخير والمصدر الأساسي للإنتاج وتوفير مناصب الشغل. مما سيساهم بشكل مباشر في نمو الدخل القومي ومالية الدولة والتطور الاجتماعي إلا أن الأمر

ليس على إطلاقه فقد تتعرض المقاولة لبعض التغييرات على مختلف المستويات، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عنصر التشغيل، إضافة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لأمر لا يمكن الوصول إليه إلا بإقرار تنمية واستقرار اجتماعيين. كل هذا دفعنا إلى محاولة للبحث في موضوع "فصل الأجراء الأسباب اقتصادية" من خلال الوقوف عند أهم ما أقره المشرع من قواعد وقوانين هادفة إلى ضمان استقرار الشغل وحماية وضعية الأجراء

- الإسهام في هذا الموضوع، من خلال البحث عن الضمانات القانونية والقضائية التي يتيحها التشريع المغربي للأجراء مع مقارنتها بنظيرتها في القانون الفرنسي.

- الخوف على مصير عقود الشغل في ظل تبني الدولة المغربية لسياسة الانفتاح الاقتصادي الذي سيضع المقاولة الوطنية في المحك مادام أن %95 منها مكون من مقاولات صغری ومتوسطة يطغى عليها الطابع العائلي، بالإضافة إلى آخر الإحصائيات التي تدق ناقوس الخطر لاندثار هذا النوع من المقاولات، في مقابل إرتفاع معدل البطالة.

- حماستي انا وزميلتي لمعالجة هذا الموضوع والذي واكبه تشجيع الأستاذ المؤطر.

- الوقوف على الحماية المقررة في هذا المجال بعد قرابة 19 سنة من خروج مدونة الشغل إلى حيز الوجود، وبالتالي سيتيح لنا هذا الموضوع التطرق لمدى فعالية وحسن تطبيق بعض موادها.

- قلة الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع وهي تقريبا نادرة مما شجعنا على بدل مجهود اكبر لتعمق وتوسع في حيثيات الموضوع

كل هذا يدفعنا إلى الخوض فيه محاولة منا للمساهمة في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المرتبطة بالموضوع من جهة، وكذا المساهمة بهذا البحث المتواضع و تدعيم الخزانة العلمية في شقها القانوني.

إشكالية البحث :

أمام شح الكتابات التي تناولت فصل الأجراء الأسباب اقتصادية، أخذنا على عاتقنا عبء مناقشته والبحث فيه، محاولين من خلال ذلك الإجابة على أهم التساؤلات التي يطرحها، والتي يعد الإشكال الرئيسي فيها هو كالتالي:

مدى توفق المشرع المغربي، من خلال الترسانة القانونية المنظمة لإجراءات الفصل لأسباب اقتصادية، في ضمان التوازن ما بين مصلحة المقاولة (المشغل) من جهة، ومصلحة الأجراء في استقرار مناصب الشغل من جهة أخرى، وما دور القضاء في تحقيق هذا التوازن؟

     و تتفرع عن هذه الإشكالية أعلاه مجموعة من التساؤلات يمكن إجمالها في ما يلي:

* إلى أي مدى توفق المشرع في تنظيم هذا النوع من الفصل؟

* ما هي الحقوق والالتزامات الثابتة لأطراف علاقة الشغل بموجب مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية؟

* كيف يمكن للرقابة القضائية والإدارية أن تحقق معادلة التوازن بين حقوق طرفي علاقة الشغل؟

لتحميل الموضوع كاملا المرجو الضغط على روابط التحميل التالية:

رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا   

 

 من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .