السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص.
عرض تحت عنوان: العدالة الإلكترونية
مقدمة:
يعد الحق في العدالة من الحقوق الطبيعية الأساسية اللصيقة بالإنسان، أقرته التشريعات السماوية. وأكدت عليه المواثيق والعهود الدولية قوامه منح كل دي حق حقه بمنتهى النزاهة والموضوعية والحياد. وهذا المنح مهمة مقدسة يستمد كينونته من النهاية عن المجتمع الإنساني المنظم سياسيا، ومن ثم ليس هناك ماهو أعظم من القضاء العادل الذي يطمئن الناس في ظله على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم وحياتهم. ومنه حاولت جل القوانين والتشريعات الداخلية للدول الارتقاء بحق اللجوء إلى القضاء قاعدة دستوريةوالاهتمام بأسس العدالة. كما عملت على خلق مهن قانونية وقضائية تساعد في تحقيقها، ومن هنا بدأ الاهتمام بمنظومة العدالة باعتبارها قاطرة من أجل الرقي والازدهار، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة تشمل كافة الفاعلين في حقل العدالة، وكل هذه الأجهزة والمهن تسعي الي تحقيق أهداف مختلفة ولكنها تنصب من حيث الجوهر في خدمة الإنتاج العدالة. كما أن الخدمات التي يقدمها كل مكون داخل المنظومة تحتاج إلى تدخل واحد أو أكثر من باقي المكونات. الأمر الذي يتطلب علاقة تواصلية بناءة وفعالة بين كل الوحدات من أجل تطوير قطاع العدل.
والمغرب بدوره استشعر أهمية العدالة وما ينجم عنها من أثار مرتبطة برقی الدولة. حيث عمل على ترسيخ جملة من الميكانيزمات المؤسساتية والقانونية لتفعيل مناخ العدالة. ونهجت المملكة المغربية رهان إصلاح منظومة العدالة وفعاليتها، وبناء الديمقراطية الحقة، وتصريف أية خصومة داخل أجل معقول. حيث أن العدالة أصبحت مطلوبة في الزمان قبل المكان لكونها أشبه ما يكون بالإسعافات الطبية. إذا لم تقدم في حينها أصبحت عديمة الجدوى. لأن المتقاضي حينما يطرق باب القضاء ينتابه هاجس الوصول إلى حقه بالدرجة الأولى عبر قضاء سهل الولوج غير مكلف وبأقصي سرعة ممكنة. ومنه كان لزاما تحقيق أمن قضائي للمتقاضي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية. ويشكل الحق في محاكمة عادلة أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون والمؤسسات لحماية حقوق الإنسان و الحريات من كل أعتداء لذلك حظي هذا الحق بمكانة خاصة كرسته في مجال حقوق الإنسان، والمحاكمة العادلة تستمد مرجعيتها من الدستور الذي عمل على ترسيخها في الفصل 23 وكذا الفصل 120، والمشرع المغربي في هذا الاطار أسس المحاكمة العادلة من خلال ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في قرينة البراءة، وضمان حقوق الدفاع، والالتزام بالشريعة.
ولضمان محاكمة عادلة خصوصا في الوقت الراهن، وما يعرفه بلادنا من تغييرات في مختلف القطاعات، ومع إنتشار فيروس كورونا المستجد تم الاعتماد على المحاكمة الرقمية أو مايسمي بالعدالة الإلكترونية كمسار جدید ضمن نظام العدالة الجنائية ونمط جديد من التقاضي عن بعد، من أجل تسهيل سير نظام العدالة الجنائية وجعل القضاء في خدامة المواطن وتسهيل الولوج إلى القضاء والتواصل بين مختلف الفاعلين في الميدان القانوني والقضائي وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لتقليل من فرص إنتشار وباء کورونا المستجد، والحيلولة دون انتقال العدوى سواء داخل المحاكم أو خارجها بمختلف المؤسسات الجنائية.
ويرجع. إستخدام تقنية التحقيق المحاكمة عن بعد أول مرة في إيطاليا سنة 1992، حيث كانت تقتصر على التحقيق عن بعد من خلال سماع الشهود، ونظرا للنتائج الايجابية التي حققتها هذه التقنية فقد اتسع استخدامها ليشمل إجراءات محاكمة المجرمين الخطرين داخل المؤسسات العقابية التي تبعد عن قاعة المحكمة مئات الأميال، دون المساس بحقوق الدفاع،
حيث ولدت شبكة الإنترنيت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964، من جذور عسكرية وجمعية من خلال شبكتي الاتصالات أمريكيتين مستقلين، الأولي تعود إلى وزراة الدفاع الأمريكية والثانية إلى الجامعات الأمريكية.
وكما استخدمت هذه التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع في مجال التحقيق والمحاكمة الجزئية، حيث توجد أكثر من 100 نيابة من النيابات في الولايات المتحدة الأمريكية مجهزة بهذه التقنية الحديثة، ولقد شكل استخدام تقنية المحاكمة عن بعد vidéo conference مرحلة جديدة من مراحل تطور الإجراءات الجزائية بشكل يعكس الرغبة في الاستفادة من المعطيات التكنولوجية الحديثة في مجالات تطور مرافق العدالة الجنائية.
والمحكمة الإلكترونية من حيث مفهومها هي البينة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين وإستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة التابعة للدائرة المعنية من دوائر المحكمة بذاتها او فيها بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعده. والمغرب مسابرة منه للترسانة القانونية العالمية جاء بمشروع استعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، الذي له راهنيته وأهميته ضمن الترسانة التشريعية للمغرب خاصة أن الظرفية الحالية تطلبت التقاضي عن بعد، وهو مشروع قانون ذو حمولة قانونية وقضائية ومهنية، فضمان العدالة كان ومازال وسيظل الهدف المنشود ولغاية المعقودة التي طرحت بإلحاح في ظل أزمة جائحة كورونا.
ولتتبع وفهم أي مشروع القانون عينا أن ستحضر مرجعياته وأسباب نزوله لفهم محتوى ولعل ذلك يجد ضالته في إطار المجهودات المبذولة لاستكمال ورش تنزيل مشروع المحكمة الرقمية بكل وسائلها اللوجيستيكية، وقد ابتدأ التفكير في ذلك منذ ظهور المعاملات الإلكترونية التي أصبحت واقعا يفرض نفسه في الحياة العلمية.
وإن التعديل الذي تم بمقتضي مشروع القانون الصادر المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في قانون المسطرة المدنية، هم بخصوص الفصل 31 مكرر، والباب الأول مكرر من القسم الثالث وبالفصل 339-1 والفصل 432-1.
أهمية الموضوع
وتظهر أهمية الموضوع في نظريتين أساسيتين في العدالة الإلكترونية أو مايسمي ب "العدالة الرقمية". حيث تتجلى أهمية نظري من خلال معرفة السياق العام لتبني العدالة الرقمية والآثار النجمة عنها، بالإضافة التطرق إلى صعوبات والعراقيل التي تحول دون تحقيقها أو تفعيلها من أجل الوصول إلى معرفة مدى إمكانية العدالة الرقمية في زمن کورونا.في حين نجد لأهمية العلمية تكمن في معرفة التنزيل الفعلي للعدالة الرقمية بالمغرب والمخطاطات البرمجة للذلك من أجل إستمرارية الحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول.
الإشكاليات
ويطرح الموضوع إشكالية تتجلى في غياب نص قانوني يؤطر المحاكمة العادلة في زمن كورونا، والأشكال الذي يطرح نفسه بنفسه في هذا الموضوع، إلى أي حد يمكن اعتبار العدالة الإلكترونية أساسية في مجال المحاكمة عن بعد؟ حيث نجد هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الاشكالات الفرعيةماهي شروط وإجراءات التقاضي الإلكتروني ؟
وما أهم التجارب المحاكمة عن بعد في الدول المقارنة؟
و للإجابة عن هذه الإشكالات سنحاول الإجابة عليها من خلال إعتماد المنهج التحليلي، ثم المنهج المقارن من أجل مقارنة التقنية في التشريع الوطني وبعض التشريعات المقارنة الأخرى. ذلك من خلال إعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول: شروط وإجراءات التقاضي الإلكتروني.
المبحث الثاني: تجارب المحاكمة عن بعد في الدول المقارنة.
لتحميل الموضوع كاملا المرجو الضغط على روابط التحميل التالية:
رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا
التسميات
بحوث الماستر