بسم الله الرحمن الرحيم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص
عنوان العرض : حجية محاضر مفتش الشغل
مقدمة:
ان ضمان السلم الاجتماعي وتوفير مناخ اجتماعي تسوده الطمأنينة والعدالة الاجتماعية مسؤولية أصبحت أكثر من أي وقت مضى ملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها
وتظهر مسؤولية الدولة في الحياة الاجتماعية بشكل واضح في أنواع التشريعات التي تسنها لتوجه بها عملية التغيير وتضبط بها العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع ولذلك اهتم المشرع المغربي منذ سنوات طوال بتنظيم علاقات الشغل محاولا إقامة نوع من التوازنات في المراكز القانونية بخلق قوانین تتلاءم مع خصوصيات هذه العلاقة وذلك عبر مراحل تاريخية توجت بإصدار مدونة الشغل سنة 2003 الا أن مقتضيات هذه المدونة بصفتها الأمرة لا يكفل بالذات احترامها وحسن تطبيقها، ووعيا من المشرع المغربي بما يساهم به هذا القانون من تقدم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحتى لا يضل التشريع حبرا على ورق فانه لم يترك مسألة تطبيقية وكيفية تأويله لنشاط المحكمة وحدها وانما عما على انشاء هيئات إدارية تساهم بدورها في فرض احترام ذلك التطبيق داخل مختلف المقاولات المشمولة به للوصول إلى أنجع الطرق والسبل لضمان حصن التقيد بالوقائع القانونية الكفيلة بتطور الإنتاج لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وطرفي العلاقة الشغلية وتتمثل هذه الهيئة الإدارية في مفتشية الشغل باعتبارها من بين المصالح الإدارية بعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمكلفة بمراقبة تطبيق قانون الشغل في جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبة هذا القانون والتأكد من التزام المشغل بها ضمانا من تحقيق الغاية من اصدارها؟.
وتضطلع مفتشية الشغل بمجموعة من المهام تدخل ضمن السياسة المسطرية في مجال الشغل ولهذا الغرض خصصت مدونة الشغل الكتاب الخامس والذي من خلاله ثم تحديد جهاز تفتيش الشغل بمقتضى المادة 532 6
ومن أجل تمكين مفتشية الشغل من تطبيق التشريع الاجتماعي بشكل سليم ثم تخويل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ببعض الآليات القانونية بحيث يمكن لهؤلاء المفتشين إنجاز زيارة تفتيشية وكذا توجيه الملاحظات والتنبيهات بالإضافة إلى تحرير المحاضر وهذه الأخيرة هي التي تهمنا اذ يعتمد عليها مفتش الشغل في اطار ضبط المخالفات او وكذلك توثيق محاولات التصالح 7 غير أن طبيعة هذه المحاضر والقرارات تبقى غير واضحة في ما يخص المسألة المتعلقة بمدى إلزاميتها لطرفي عقد الشغل وكذا قوتها الثبوتية.
أهمية الموضوع :
تكمن أهمية محاضر مفتشية الشغل باعتبارها من أهم الوسائل القانونية التي منحها المشرع الاجتماعي المغربي لمفتش الشغل في اطار تعزيز دوره الوقائي والرقابي والتصالحي وكذا تطبيق المقتضيات القانونية لمدونة الشغل حيث أن الحماية الكاملة الفعالة لا يمكن أن تتحقق بمجرد سن القوانين وخلق الضوابط
المنظمة العلاقات الشغل .وانما بضرورة وجود محاضر قانونية تصدر في ظل احترام ضوابط قانونية لتحريره وكذا تمتيعها بقوة تليق بالدور الذي يقوم به محررها.
اشكالية الموضوع :
تأسيسا على ما سبق ولأهمية محاضر مفتشية الشغل على المستوى العملي والقانوني باعتبارها من الاليات القانونية التي تمكن مفتش الشغل من القيام بمهامه على أحسن وجه وعلى ضوء هذا فان الاشكالية التي يطرحها الموضوع تتلخص حول مدى فعالية وحجية محاضر مفتشية الشغل في ضمان التطبيق السليم للمقتضيات التشريعية و التنظيمية لقانون الشغل؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات:
- ماهي الضوابط القانونية لتحرير المحاضر وما شكلياته؟
- هل يمتلك مفتش الشغل الصفة الضبطية والسلطة التقديرية في تحرير المحاضر؟
- هل تمتع محاضر مفتشية الشغل بالحجية المطلقة أم ترد عليها بعض القيود.
المنهج المعتمد:
إن دراسة أي بحث قانوني يلزم الباحث من أجل دراسته التطرق مسبقا للكيفية التي ينبغي بها مقاربة الموضوع ودراسته، وطبيعة موضوعنا تتطلب منا أن ندرسه وفق منهج تحليلي وآخر وصفي حتى نتمكن من خلاله مناقشة أهم المقتضيات المؤطرة لمحاضر مفتش الشغل و تحليل مضامينها و لكون هذين المنهجين يتلاءمان مع الموضوع قيد الدراسة.
التصميم المعتمد:
- المبحث الأول : ماهية محضر مفتش الشغل والضوابط القانونية التحريره
- المبحث الثاني : حجية محاضر مفتش الشغل وعلاقتها بصفة مفتش الشغل
لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية
رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا
من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.