تحميل مجموعة بحوث PFE المتعلقة بموضوع الجريمة الالكترونية في القانون الجنائي.

الجريمة الإلكترونية في التشريع المغربي pdf

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة بحوث PFE المتعلقة بموضوع الجريمة الالكترونية في القانون الجنائي

السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص

في هذه التدوينة جمعنا لكم كل ما ستحتاجونه من مواضيع و مقالات في القانون الجنائي  بهدف الاطلاع عليها للوصول إلى موضوع مناسب لبحتك  أو مايصطلح عليه مشروع نهاية السنة (PFE).

وللاطلاع على عناوين موضوعات البحوث العلمية في المجال المطلوب فائدة كبيرة جداً؛ فليس المقصود فقط هو الحصول على فكرة البحث بشكل مباشر وإنما تساعد رؤية هذه الموضوعات في الوصول إلى الفكرة المناسبة بطرق متعددة، فكما يقولون ان الأفكار تولد من الأفكار والكتب تصنع من الكتب.

 وتتضمن التدوينة أبرز المواضيع الجيدة والمهمة  في بحتك, لذلك ستجد قائمة بأهم المواضيع القانون الجنائي والتي تتعلق بموضوع جرائم الإلكترونية أو الجرائم الرقمية أو الجرائم المعلوماتيةإلخ

-I   تقديم عام حول موضوع الجريمة الإلكترونية

خلال العقود الأخيرة عرفت البشرية ظهور ثورة جديدة، مرتبطة بوسائل الاتصال الالكترونية، نتيجة انتشار الحاسب الآلي ذو مستوى عالي من التطور وبرامج متقدمة وشبكات اتصال سميت بالانترنيت؛ عرفت انتشارا واسعا بين جميعا فئات المجتمع و أصبحت صلة وصل بين ملايين البشر بعضهم ببعض، توسعت استخداماتها في المعاملات التجارية و التعاقدات عن بعد، أفرزت نتيجة لذلك جرائم عصرية يطلق عليها اسم الجرائم الإلكترونية مسرحها افتراضي و أبطالها و ضحاياها من الواقع ولها عدة أصناف من قبيل سرقة الحسابات البنكية، فبركة الصور و الأشرطة وغيرها ...

إن البحث في الجريمة الإلكترونية هو أمر لا زالت تكتنفه العديد من الصعوبات من جهة، لأن هذه الجريمة هي من الأنماط المستحدثة و التي ارتبطت بسرعة التطور التكنولوجي الحديث و بالتالي سرعة تطور و تعدد أشكال هذه الجريمة، ومن جهة ثانية بسبب الازدواجية التي تميز هذا النوع من الجرائم، حيث تستهدف أحيانا الأداة التكنولوجية أو الإلكترونية نفسها و أحيانا أخرى التكنولوجيا ليست سوى أداة لارتكاب أعمال إجرامية ، أو بالأحرى تضر بالآخرين وبالمجتمع ككل.

إلا أنه في أغلب الدول، لا يمنع القانون بشكل صريح الجرائم الإلكترونية، والنصوص التي تجرم الاعتداءات المادية الماسة بملكية الغير على أرض الواقع لا تسع أو تغطي في نطاقها نفس الأفعال المرتكبة عبر العالم الافتراضي، على أن هذه القوانين وإن وجدت، سوف يكون من الصعب وضعها موضع التنفيذ بشكل فعال بسبب الطبيعة الدولية و العابرة للحدود غالبا لهذا النوع من الجرائم، وكذلك بسبب تعقيد وبطء آليات التعاون و التنسيق العابرة للحدود المتخصصة في اكتشاف و متابعة هذه الجرائم.

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول بأهمية هذه الجريمة ووجوب الإسراع إلى مكافحتها بكل الطرق والوسائل وخصوصا التشريعية منها، وهو ما تنبه إليه المجتمع الدولي الذي سارع إلى تنظيم مؤتمرات تناولت هذا الخطر بالدراسة و التحليل (مؤتمر فيينا العاشر سنة2000 مؤتمر بانكوك 2 سنة 2005)، كما بادر الاتحاد الأوروبي إلى تبني اتفاقية بودابستBudapest" سنة 2001 والتي كانت بمثابة مرجع في محاربة الجريمة الإلكترونية، كما سارعت التشريعات الوطنية إلى إصدار قوانين تعالج من خلالها هذه الظاهرة وتزجر مرتكبيها وهو نفس التوجه الذي سار فيه المشرع المغربي، ليتجاوز المحك الذي أصبح فيه القضاء المغربي، عندما وضعت أمامه قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية وهو ما اضطر القضاء إلى اللجوء إلى المقتضيات العامة، المضمنة في مجموعة القانون الجنائي مما أدى إلى إفلات المجرمين من العقاب أو شيعهم بأحكام لا تناسب الجرائم التي اقترفوها .

أولا: تعريف الجريمة الإلكترونية

تعد الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة في العصر الحالي ولخطورة هذا النوع من الجرائم سارعت كل الدول لا يجاد قانون خاص يعالج ويضبط هده الافعال الغير مشروعة، وذلك دون تعريف وتحديد معنى الجرائم المعلوماتية.

وبالرجوع الى القانون المغربي نجده هو الآخر لم يعرف الجريمة الالكترونية لكنه سن تشريع مهم السد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وهو القانون  03.07 بشأن تتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يخص بالإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات.

ولعل القراءة الشمولية لمقتضيات هذا التشريع المغربي، نجد أن هناك غياب لتعريف الجرائم الالكترونية، بينما تم حصر مجموعة من الأفعال المجرمة التي تتمثل فيما يلي:

- الدخول الاحتيالي الى مجموع او بعض نضام للمعالجة الالية للمعطيات.

- البقاء في نظام للمعالجة الالية للمعطيات بعد الدخول الخطأ فيه.

- مسح او تعديل المعطيات المضمنة في نظام المعالجة الالية للمعطيات او التسبب في اضطراب في سيره أو تعطيل تشغيله.

-العرقلة العمدية لسير المعالجة الالية للمعطيات او احداث خلل فيه.

- إدخال البيانات في نظام معالجة البيانات الآلي أو إتلافها أو حذفها أو تغيير طريقة المعالجة أو النقل بطريقة احتيالية.

- التزوير أو التزييف الوثائق المعلومات أيا كن شكلها اد كان من شان التزوير او التزييف الحاق الضرر بالغير.

- استعمال وثائق معلومات مزورة او مزيفة.

- صنع تجهیزات او ادوات او اعداد برامج للمعلومات او اية معطيات اعدت او اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب هذه الجرائم او تملكها او حيازتها أو التخلي عنها للغير او عرضها رهن اشارة الغير.

- محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة.

- المشاركة في عصابة أو أكثر من هذه الجرائم او اتفاق لأجل الاعداد لواحدة.

لا يمكننا الحديث عن الجرائم الالكترونية دون الحديث عن مرتكبها، حيت تتميز هذه

الجرائم الالكترونية وكدلك مرتكبيها بمجموعة من الخصائص والمميزات

ثانيا: خصائص الجريمة الإلكترونية

ان للجريمة الالكترونية خصائص كثيرة يمكن حصرها وابرازها فيما يلي:

-1جرائم عابرة للحدود: تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم الغير مقيدة و غير مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة, فمن المتصور أن ترتكب الجريمة في أي وقت وبدون الالتزام و التقيد بدولة ما أو منطقة ما او بقرب المسافات او بعدها, فمسرح الجريمة لم يعد محليا بل اصبح عالميا اد ان الفاعل لا يتواجد ماديا على مسرح الجريمة, و هذا التباعد في المسافات بين الفعل المرتكب من خلال الحاسوب و الفاعل و بين المعلومات التي كانت محل الاعتداء, فالجاني يستطيع القيام بجريمته بالدخول الى ذاكرة الحاسوب الالي الموجود في بلد اخر و هذا الفعل قد يضر طرفا ثالثا في بلد اخر

-2صعوبة اكتشاف وإثبات هذه الجرائم: تمتاز الجرائم الإلكترونية بصعوبة الاكتشاف والإثبات وذلك نظرا لعدم ترك الجاني اثار تدل على اجرامه، حيث يرى جانب من الفقه آن هذه الجرائم يسهل فيها محو الدليل والتلاعب فيه، خصوصا مع عدم توفر الدليل المادي لهذه الجرائم (كالدم او الشعر او البصمة)، حيث انها لا تترك أي دلائل ملموسة او شهودا يمكن الاستدلال بأقوالهم حيث انتا تقع في بيئة افتراضية يتم فيها نقل المعلومات وتداولها بواسطة نبضات الكترونية غير مرئية.

-3جرائم ناعمة وهادئة: حيث يتميز هذا النوع من الجرائم بعدم بذل أي مجهود عضلي او جسدي من الجاني، بعكس الكثير من الجرائم الاحرى كالقتل والخطف، حيث أن هذه الجرائم لا تحتاج الل الى القدرة الدهنية للجاني مع المامه بتقنيات الحاسوب، فلا تتطلب هذه الجرائم لارتكابها العنف ولا استعمال ادوات خطيرة كالأسلحة وغيرها. كما أن المجرم المعلوماتي يتسم هو الآخر بالعيد من المميزات تجعل منه موضع اختلاف عن باقي المجرمين العاديين.

-I قائمة الموضوعات الجرائم الإلكترونية جاهزة للتحميل علي شكل(PDF) :

·    اثبات الجريمة الالكترونية ، (دراسة تأصيلية تطبيقية)
·     عرض حول  الإثبات الجريمة الإلكترونية
·     الاحكام الفقهية للجرائم الالكترونية بإستعمال وسائل التواصل الإجتماعي- ( دراسة فقهية مقاصدية)
·     عرض حول الأدلة الإلكترونية
·     عرض حول الجريمة الالكترونيةالتحديات,سبل المواجهة
·     عرض حول الجريمة الالكترونية
·    عرض حول الجريمة المعلوماتية
·     عرض حول الإجرام المعلوماتي بين ثباتالنص وتطور الجريمة
·    التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية
·   التصدي الإجرائي للجريمة الالكترونية
·    التحري الجنائي في مسرح الجريمة الكترونية 
·   الجرائم المستحدثة في ظل المثغيراتوالتحولات الإقليمية والوطنية
·    مواجهة الالكترونية في ضوء القانون الجنائي المغربي
·    الجريمة الإلكترونية وأزمة الشرعية الإجرائية
·    الجريمة الكترونية والحماية قانونيةلنظم المعالجة الألية للمعطيات وحسابات الأشخاص عبر مواقع التواصل     الإجتماعي
·    الجريمة المعلوماتية على ضوء العملالقضائي المغربي
·     التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية
·       جرائم الفايسبوك
·        التحقيق في الجريمة الالكترونية واثباتها في فلسطين- (دراسة مقارنة)
·        القذف بواسطة الرسائل الالكترونية وعقوبته في النظام السعودي- (دراسة تأصيلية تطبيقية)
·        الحاسوب الجنائي ودوره في أمن المعلومات
·        الجريمة الكترونية وسبل مواجهتها فيالشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية - (دراسة تأصيلية تطبيقية)
·        مميزات الجريمة الالكترونية وصورها
·     خصوصية الجرائم المعلوماتية 
·      الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية 
 

من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .

متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال