بسم الله الرحمن الرحيم
تحميل أجزاء كتب المسطرة الجنائية للدكتورعبد الواحد العلمي PDF
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
تحية طيبة لزملائي الطلبة والطالبات
شعبة القانون- تخصص القانون الخاص
إخواني أخواتي الطلبة للمقبلين علي
كتابة بحوث نهاية السنة سواء لنيل شهادة الإجازة،الماستر، الدكتوراة وكذلك بالنسبة
للمقبليين علي إجتيازالمباريات القانونية أوالإمتحانات (القضاء، المحاماة،
المحررين،المنتدبين...)إليكم قائمة بأهم المراجع التي تحتاجها للنجاح قي مجال
قانون المسطرة الجنائية جاهزة للتحميل علي شكل PDF
إن مصطلح “قانون المسطرة الجنائية بالمغرب” ترجمة للمصطلح الفرنسي ” code de procedure pénale” في بينما نجد في دول أخرى أن ترجمة كلمة procédure باجراء فأصطلحت عليه ” قانون الاجراءات الجنائية ”
أولا: تعريف قانون المسطرة الجنائية:
هو القانون الذي يختص بتنظيم عملية رد
الفعل الاجتماعي ضد الجريمة، فيشمل القواعد المتعلق بالبحث في الجرائم والتحقيق
فيها وجمع الأدلة المرتبطة بها، ومتابعة مرتكبيها ومحاكمتهم وتقديمهم للعدالة،
وطرق الطعن في الأحكام التي تصدر فيها وتنفيذها.
وقانون المسطرة الجنائية المطبق حاليا
هو القانون رقم 22.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب
1423 (3 أكتوبر2002) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423
(30 يناير2003) الصفحة 315، ويتكون من 757 مادة موزعة كالتالي:
- الكتاب
التمهيدي: الدعويان العمومية والمدنية وقرينة
البراءة
- الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها
- الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم
- الكتاب الثالث: القواعد المتعلقة بالأحداث
- الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية
- الكتاب الخامس: مساطر خاصة
- الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل
العدلي ورد الاعتبار
- الكتاب السابع: الاختصاص في الجرائم المرتكبة خارج
المملكة السلطات القضائية الأجنبية
- الكتاب الثامن: أحكام ختامية ومختلفة.
ثانيا: موضوع قانون المسطرة الجنائية
أحد المبادئ السائدة في القانون الجنائي المعاصر هو: "لا عقوبة بدون محاكمة. ونتيجة لهذا المبدأ ، يوصف حق الدولة في العقوبة على أنه حق قضائي ، أي أن الدولة لا تطالب بحقها في توجيه الإعدام ، وإنما عليها أن تستصدر حكم قضائي يكشف حقها، ويقضي بنفاذة بعد ثبوته.
يمر مطلب حق الدولة في العقوبة بعدة خطوات إجرائية ، تبدأ بالبحث عن الجرائم ، وجمع الأدلة ، والبحث عن الجناة ، ثم المقاضاة أو الحكم أو البراءة وتنفيذ الأحكام.
كل هذه المراحل الإجـرائيـة، التي يمر منهـا حق الدولة في العقاب، ينظمها قانون المسطرة الجنائية، فهي موضوعه الأساسي.
يسـتـفـاد مما تقـدم، بأن مـوضـوع قانون المسطرة الجنائيـة هـو تحديد النطاق الإجرائي للإدعـاء الجنائي يتنظيم مختلف المراحل التي يجـتـازهـا حق الدولة في العقاب، وهي المراحل التي اصطلح على تسميتها بالخصومة الجنائية.
ثالثا : أهمية قانون المسطرة الجنائية
تتجلى أهمية قانون المسطرة الجنائية، في أهمية ودقة المواضيع التي يعالجها، وفي الأهداف التي يسعى الى تحقيقها. وهو ما يتضح لنا من استعراض الأفكار الآتية:
1. إن قانون المسطرة الجنائية يهدف حماية النظام داخل المجتمع، دون الإخلال بحقوق الأفراد.
يستهدف قانون المسطرة الجنائية حماية مصلحة الجماعة، ويرعى – في ذات الوقت - مصالح الأفراد، وبقدر ما يتيسر لهذا القانون، التوفيق بين المصلحتين، بقدر ما تتحقق أهدافه.
أ - بالنسبة لرعاية صالح المجتمع
لكي تتحقق مصلحة الجماعة، وجب أن يكون الجزاء سريعا حثى يترتب على العقاب أثره كرد فعل اجتماعي في مواجهة الجريمة.
ومن ثم فإن فعالية القانون الجنائي، لا تتوقف على ما يحتويه هذا القانون من عقوبات محكمـة أو ضاربة في الشدة والصرامة، بقدر ما تتوقف على ما تتسم به قواعد المسطرة الجنائية من سرعة في التطبيق، وفي إنجاز الإجراءات المؤدية الى الحكم بالعقاب .
والسرعة تعني تجنب البطء المسطري، بتجنب تطويل الآجال أو عدم تحديدها بالمرة، فتغدو مطية للتسويق والمماطلة. كما أن السرعة من شأنها أن تضمن حقوق المتضررين من الجريمة، وتحول دون تلاشي وسائل الإثبات واندثارها، وتضمن أيضا، حسم الخصومات في أقصر الأوقات
ب – بالنسبة لصالح الفرد
إن السـرعـة المطلوبة في إنجاز الإجراءات، يجب ألا تنقلب الى التـسـرع، وبالتالي الى إهدار حق المتهم في الدفاع عن براءته، لأنه ليس من مصلحة المجتمع في شيء، أن يتعرض الأبرياء من أبنائه للعسف والجور، وهذا ما يستدعي أن تكون قواعد المسطرة الجنائية، متسمة بالتبسيط، بعيدة عن التعقيد، مشمولة بالدقة، موسومة بالوضوح، حتى يكون كل من المتهم والمحكمة، على بينة من التهمة.
ومن أجل هذا، يشكل قانون المسطرة الجنائيـة صيانة لـلـحـريـة الشـخـصـيـة ويشكل – في ذات الوقت – سياجا يحمي المشروعية، ويصون أقدس حق فيها، وهو حق الدفاع، كـمـا يشكل مظهرا من مظاهر حـمـاية حقوق الإنسان في جانبـهـا الزجري.
جـ - بالنسبة للتوفيق بين مصلحتي الفرد والجماعة
يتعين أن يؤدي قانون المسطرة الجنائية الى اخـتـيـار العـقـاب الملائم للخطورة الإجـرامـيـة لدى الجاني، فلا يكون هذا العقاب ممعنا في القـسـوة، مشوبا بالتحامل والتعسف، ولا ضئيلا متخادلا، يشجع على الإنغماس في الإجرام.
ولا يتأتى تفـريـد العـقـوية – بهذا المعنى – إلا إذا كان القاضي على بينة من ظروف المتهم، سـواء منها السابقة أو المرافقة لاتركاب الجريمة. ولتحقيق ذلك وجب أن يتضمن قانون المسطرة الجنائية، القواعد التي تضمن إلمام القاضي بالمعلومات المتصلة بالمتهم، وهذا مـا يـجـعـل قـواعد المسطرة الجنائية، تسهل الـتيـقن من وقـوع الجريمة، ومن إسنادها إلى المتهـم، حتى يصح تطبيق قواعـد القـانون الجنائي، ويسلم ذلك التطبيق من شائبة الخطأ.
إن قانون المسطرة الجنائية يرسم الإطار الذي تمارس الدولة داخله حقـهـا في العقاب، بحيث لا تتـجـاوزه، وهو ذات الإطار الذي يحمي حريات الأشخاص، وحقهم في الدفاع عن أنفـسـهـن، وإظهار براءتهم، وفقا لما تضمنه دساتير الدولة المعاصرة، ويقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكـده مختلف العهود والمواثيق الدولية، في مجال تأمين ظروف المحاكمة العادلة
رابعا : التطور التاريخي لقانون المسطرة الجنائية
ظهرت الإرهاصات الأولى للإجراءات الجنائية بظهور السلطة العامة، التي احتكرت لنفسها حق تثبيت النظام ونشر الأمن، ويظهر أن القواعد الأولى لهـذه المادة، سبقت في الظهور، القواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب، ناهيك أن السلطة العامة استطاعت بواسطة القواعد المنظمة للإجراءات، أن تتدخل في المنازعات الفردية. وقد اقـتـصـر هذا التدخل في البداية، على تنظيم الانتقام الفردي، ووضع بعض القواعـد المبـستـرة لتنظيم ممارسة هذا الانتقام، وتعيين حكم نزيه يسهـر على مـراقبـة سلامة مختلف العمليات.
ومن بين الأنظمة الإجرائية التي تولدت في هذه الفترة، نظام يمين التـزكـيـة، ونظام المبارزة القضائية. وقد كان الالتزام الوحيد الملقى على عاتق كل من الجاني ومن له الحق في الانتقام، هو المثول أمام الرئيس المحلى أو ممثل السلطة العمومية، من أجل استنفاذ خصوماتهم.
وفي وقت لاحق، احتكرت الدولة لنـفـسـهـا حق البحث عن الأفعال المخلة بالنظام العام، ونظمت زجر تلك الأفعـال بقواعـد ملزمـة، عن طريق هياة رسـميـة متخصصة.
وقد كان تطور المسطرة الجنائية، أكثر تعقيدا من تطور القانون الجنائي، وسبب ذلك هو أن قواعد المسطرة الجنائية تمس عن قرب التنظيم السياسي للدولة.
إن التغييرات التي عرفتها الأنظمة السياسية، وكذا التقلبات الحضارية، كان لها تأثيرها السريع والعميق على أشكال مباشرة العدالة الجنائية.
والملاحظ أن الخطوط العريضة لتطـور الإجراءات السطرية، نجدها متشابهة وماثلة في تاريخ المجتمعات الإنسانية.
فالأشكال البدائية تتسم بكونها أنظمـة اتـهـامـية، في حين ترتبط الأشكال المتطورة، بنظام يعرف بالنظام التفتيشي.
غير أنه في الأزمنة المعاصرة – وبالنظر للتعسف الذي طبع تاريخـيـا هذين النظامين – نجد الميل نحو التخفيف من غلوائهما، ونجد التشريعات تختط لنفسها نظاما وسطا، عن طريق المزج بين مزايا النظامين وطرح مساوئهما.
خامسا: محاور جميع كتب قانون المسطرة الجنائية
محاورقانون المسطرة الجنائية: (الجزء الأول) وفي هذا الصدد فقد تناول الكتـــــاب ثلاتة فصول وهي مدرجة علي الشكل التالي :
– القسم الأول: الدعوى العمومية
– القسم الثاني: الدعوى المدنية
– القسم الثالث: البحث التمهيدي
ü لتحميل كتاب شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الأول إضغط من هنا
محاورقانون المسطرة الجنائية : (الجزء الثاني )
– القسم الأول: التحقيق الإعدادي
– القسم الثاني: االمحاكمة (تنظيم القضاء الجنائي-الإختصاص-إجراءات المحكمة-وسائل الإثبات)
ü لتحميل كتاب شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثاني إضغط من هنا
محاورقانون المسطرة الجنائية : (الجزء الثالت) – طرق الطعن في الأحكام (المقررات القضائية)الجنائية
· التعرض · الإستئناف · النقض · إعادة النظر ·المرجعة
ü لتحميل كتاب شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثالت إضغط من هنا
@ بالإضافة إلي مراجع أخري تتعلق بالمسطرة الجنائية
- تحميل كتاب الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية-مؤلف جماعي تحميل
- تحميل كتاب قانون المسطرة الجنائية -أحمد الخمليشي- الجزءالأول تحميل
من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.