تحميل عرض تحت عنوان: عقد السمسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص

عرض تحت عنوان: عقد السمسرة

تقديم:

    لقد عرف المجال التجاري تطورا سريعا في الآونة الأخيرة نتج عنه تعدد المتدخلين فيه وتنوع المعاملات والأنشطة التجارية وتوسعها على حساب العقود والأنشطة المدنية التي تتسم بالثبات و الاستقرار ونظرا لتعدد الأنشطة التجارية، أصبح المتعاملين في هذا المجال وخصوصا التجار يصعب عليهم مباشرة الأنشطة مع غيرهم من المتعاملين بشكل مباشر، الشيء الذي ساهم في ظهور العديد من العقود خاصة تلك المرتبطة بالوساطة التجارية، وهذه الأخيرة بدورها عرفت توسعا حيث أصبحت تضم العديد من الوسطاء في المجال التجاري، الشيء الذي فرض على المشرع أن يتدخل من أجل وضع تنظيم قانوني للوساطة التجارية، وهو ما تجسد فعلا من خلال المادة 6 من مدونة التجارة، والتي نص المشرع من خلالها على أن ممارسة نشاط السمسرة والوكالة بالعمولة وغيره من أعمال الوساطة على سبيل الاعتياد أو الاحتراف تؤدي إلى اكتساب الصفة التجارية.

    كما عالج في الكتاب الرابع هذه العقود وأفرد لها عدة نصوص قانونية، كما نظم أيضا بعض عقود الوساطة خارج مدونة التجارة من قبيل التمثيل التجاري الذي تناوله من خلال مدونة الشغل خاصة المادة 79، وأيضا وكلاء الأعمال الذي نظم نشاطهم المشرع من خلال ظهير 12 يناير 1945 واعتبر السمسار وسيطا تجاريا، ونظرا لتنوع الوساطة التجارية سنقتصر على عقد السمسرة باعتباره وسيطا تجاريا والذي هو محور بحثنا

    بالوقوف عند أهم المحطات التي مر منها عقد السمسرة من الناحية التشريعية، نجد أن أول تنظيم قانوني لهذا العقد كان في فترة الحماية الفرنسية إثر صدور مدونة التجارة لسنة 1913، حيث حظي عقد السمسرة ببعض القواعد القانونية التي أضفى عليه من خلالها المشرع الصفة التجارية، بغض النظر عما إذا كانت السمسرة في شكل مشروع أم لا أو تمت بصفة عرضية، على خلاف مدونة التجارة لسنة 1996.

    وقد ظلت السمسرة منظمة بمقتضى مدونة التجارة لسنة 1913، إلى أن صدر قانون 15 أبريل 1924 الذي جاء بتنظيم خاص لأعمال السمسرة في البضائع، وظهير 12 يناير 1945 المنظم لمهنة وكيل الأعمال الذي اعتبر في فصله الأول أن السمسار ضمن الأشخاص الطبيعيين الممارسين لمهنة وكيل الأعمال، بالإضافة إلى قانون 12 يوليوز 19532 المنظم للسمسرة في الشؤون البحرية وبعده قانون 9 أكتوبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لوسطاء وسماسرة التأمين الذي نظم السمسرة في التأمين، كما أن المشرع لم يغفل جانبا آخر تلعب فيه السمسرة دورا كبيرا ألا وهو عمليات البورصة المنظمة بمقتضى القانون14.19 المتعلق ببورصة القيمة ،غير أن أهم محطة عرفها عقد السمسرة كان بصدور مدونة التجارة لسنة 1996 التي أعادت تنظيم هذا العقد باعتباره عقدا تجاريا أصليا سواء كانت العملية التي توسط فيها السمسار من طبيعة مدنية أم تجارية

    ومن هنا تبرز لنا أهمية الموضوع سواء على المستوى النظري من خلال معالجة عقد السمسرة ، خصوصا الجانب المتعلق بالنزاعات المتعلقة بأجرة هذا الأخير باعتباره من بين أهم عقود الوساطة التجارية، وعلى المستوي العملي من خلال رصد أهم الأحكام القضائية المتعلقة بتحديد أجرة السمسار.

    وتتجلى أهمية البحث الذي أنجزناه في إثراء رصيدكم المعرفي فيما يخص مادة العقود التجارية، وتقريبكم من ماهية عقد السمسرة باعتباره أكثر العقود التجارية ممارسة في السوق التجاري المغربي ، ثم تبيان أبرز خصائصه، ومكوناته وتمييزه عن باقي عقود الوساطة الأخرى المشابهة، والحديث عن الدور الهام الذي يلعبه القضاء والعرف في تحديد أجرة و عمولة السمسار باعتبارها من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الزبون، والحديث كذلك عن انقضاء عقد السمسرة . فقد لمسنا هذه الأهمية أولا من خلال اهتمام المشرع بهذا العقد على صعيد التشريع، وزادت ترسخا إثر بحثنا في الاجتهادات القضائية بخصوص عقد السمسرة؛ إذ تمكنا من تجميع ما وسعنا الجهد الحصول عليه من قرارات قضائية مهمة لها صلة بالموضوع، و أهمية عقد السمسرة على المستويين التشريعي والقضائي، ليس إلا نتيجة حتمية لأهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتمظهر في التقريب بين العرض والطلب على اعتبار صعوبة الاتصال المباشر بين أشخاص تتوافق رغباتهم وتتكامل احتياجاتهم، مما يستلزم في أغلب الأحيان الاستعانة بسمسار تنحصر مهمته في التقريب بين الأطراف المتعاقدة لأجل تسهيل إبرام العقود التجارية (بيع تجاري، تأمین...) أو العقود المدنية (بيع العقارات وشرائها).

إشكالية الموضوع :

    إن الإشكالية التي تطرح نفسها من خلال دراستنا لعقد السمسرة تتجلى في ما المقصود بعقد السمسرة ؟ وما هي أركانه وخصائصه الأساسية، وما الذي يتميز به مقارنة مع بعض العقود المشابهة ؟ وأي دور للقضاء والعرف في تحديد أجرة هذا الأخير في فض النزاعات القائمة بشأنها باعتبار ان اجرة السمسار من اهم التزامات الملقاة على عاتق الزبون والحديث كذلك عن اسباب انقضاء عقد السمسرة باعتبار أن المشرع لم ينص عليها صراحة في مدونة التجارة ؟

منهج و خطة البحث:

     للإحاطة بمختلف جوانب الإشكالية التي بين أيدينا، ارتأينا الاعتماد على منهج تاريخي لعقد السمسرة، والاعتماد على منهج تحليلي لبعض الاجتهادات القضائية والنصوص القانونية فيما يخص طبيعة عقد السمسرة و الاعتماد كذلك على المنهج المقارن من خلال مقارنة تعريف المشرع لعقد السمسرة مع بعض التشريعات.

و كل ذلك اعتمادا على التقسيم التنائي وفقا للتصميم التالي:

-         المبحث الأول : ماهية عقد السمسرة.

-         المبحث الثاني : آثار وانقضاء عقد السمسرة

 

 لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية:

رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF)   هنا

 من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .

 

وفقكم الله.