حماية المرأة
الأجيرة
مقدمة:
يعد الحق في العمل من أهم محاور حياة الانسان، فهو حاجة واستعداد في داخل الانسـان وهو مرتبط بجوهر الحياة النفسية والحياة المستقيمة بدونه بالنسبة للفرد والمجتمع على حد سـواء، وبوقتنا الحاضر أصبح عمل المرأة ومشاركتها للرجل في الحياة العملية يشكل أهمية كبيرة حيث تعتبر ا عمليـة التحول الاقتصادي ً ا ـ في ً المرأة العـاملـة قوة مضافـة إلى العمل الجمـاعي وشريكا ودافعـ أساسي والاجتماعي الذي يشهده العالم. وقد يتخذ العمل الذي تقوم به المرأة صورا متعددة ،فقد تبذل جهدا لحسابها الشخصي ،وتعمل مستقلة عن أي شخص آخر، فال تخضع بذلك لسلطان أحد في أداءها لعملها ، وقد تعمل لحساب غيرها ، حيث تؤدي هذا العمل تحت إشراف ورقابة شخص آخر، ومن المسلم به أن القوانين التي ستكون محل دراستنا ال تحكم إلا العالقات الناشئة عن العمل ، الذي تقـــوم به المرأة لحســـــــــــاب الغير، وتحت إشراف ورقابة هذا الغير ،وهو ما يعبر عنه بالتبعية القانونية ،أي أن تكون العاملة في مركز خضوع بالنسبة لصاحب العمل سواء كانت هذه العلاقة تعاقدية ينظمها قانون العمـل أو علاقة الئحية ينظمها قانون الوظيفة العمومية. واسعا للمرأة في مختلف قطاعــات العمل، حتـى والملاحظ أن العقود الأخيرة شهدت تواجدا أضحى عملهـا سمة من سمات المجتمعات المعاصرة، غير أن حجم هذا التواجد ونوعيتــــه يتوقف على طبيعة اقتصاديات الدول ودرجة تطورها، كما أن مشاركة المرأة للرجل في العديد من مجالات نظر التخالف ً العمل قد أوجد بعض المعطيات التي تتطلب توفير شروط معينة لعمل المرأة، طبيعتها عن الرجل. الأمر الذي أدى، الى ارتفاع موجة الاهتمام بحماية حقوق النساء العاملات ومحاولة جميـــع الدول في الوقت الراهن إلى العمل على توفير أغلب الشروط التي تكفل حمايتها ورعايتهــــا، وتماشيا مع هذا الاهتمام المتصاعد بحقوق المرأة اتجهت أغلب الدول الى احت ارم مبادئ حقـــــوق الانسان عامة وحقوق المرأة العاملة على وجه الخصوص. فمن جهة بادرت هذه الدول الى إبرام الكثير من الاتفاقات الدولية لحقوق المرأة سواء تلك التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة أو تلك التي صدرت عن منظمة العمل الدوليــة وهي الاتفاقات التي تناولت حقوق العمال وآليات حمايتها أو ما يطلق عليها باتفاقيات العمل الدوليــة الإضافة الى الدور الذي لعبته بعض الهيئات المعنية بحقوق الانسان كمجلس حقوق الانســـــان واللجنــــة المعنيــة بمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فضالعن العديد من المؤسسات ذات الطابع الدولي الإقليمي كالمحكمة الأوروبية لحقـــوق الانسان و المنظمات العربية لحقوق الانسان، كلها مجتمعة لعبت دورا ذو أهمية كبيرة في مجـــال تعزيز حقوق المرأة العاملة وحمايتها، من خلال التأكيد على حق المرأة في العمل وضمان المساواة في كافة مظاهر الحياة داخل المجتمع الواحد دون أي تفرقة على أساس النوع، والحرص على توفيـر حد أدنى من الشروط الإنسانية التي يجب كفالتها حتى تتمكن المرأة العاملة من التوفيق بين عملهــا ومسئولياتها الأسرية.ومن جهة ثانية عكفت الدول المصادقة على هذه الاتفاقات ،على تضمين نصوص هذه المواثيق بدساتيرها الوطنية ومن ضمن هذه الدول الجزائر ،التي أولت منذ استقلالها اهتماما كبيـــرا بقضايا المرأة اعتقادا منها أنها المحرك الدافع بعجلة المجتمع نحو الرقي ،ألن الثقل الذي تحملـــه كمواطنة وزوجة وأم وعاملة يجعلها عنصرا محوريا في تماسك المجتمع وازدهاره ،وما تأسيس وزارة الأسرة وقضايا المرأة إلا دليل على حرص الدولة على ترقية وضعية المرأة، وهو ما يجعل من الجزائـر الدولة الأولى عربيا التي تضع شؤون المرأة في حقيبة وزارية. أيضا التعديلات القــانونية التي طورت من المركز القــانوني للمرأة ، والتي كرست حـــرص الجزائـــر المستمر للوصول إلى المساواة بين المرأة والرجل ، وحرصها لتكييف منظومتها القانونيــة وفق ما تمليه التزاماتها الدولية المصادق عليها ،يعد خطوة هامة لتعزيز وتطوير حقوق المرأة عامة والعاملة خاصة، لاسيما ما تعلق بتعديلات منظومة الشغل والأسرة و العقوبات، حيث عنى المشرع الجزائري ومنذ اصداره التشريعات العمالية بعمل المرأة وتنظيم متطلباته ،فقد راعى ظروف عملها من حيث الأجر وساعات العمل ، وفترات الراحة والإجازات السنوية ، ومنعها من الاشتغال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، ومنحها حق حضانة أطفالها واشتراط العمل في عقد الزواج وحرية التصرف في أجرها ، بالإضافة الى مكافحة العنف في أماكن العمل ، وتوفير الرعاية أثناء فترات الحمل والوضع وخلال فترة الأمومة .أهمية الموضوع: و تظهر أهمية الدراسة من خلال ما يلي:-أنها تتركز حول دراسة ظاهرة الرقابة الدولية على حقوق المرأة العاملة، والتعرف على حقيقة الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في هذا المجال، سواء المتخصصة في مجــال حقـــــوق الإنسان أو في مجال القانون الدولي للعمل، وسواء من خلال ما جاء في دســـاتيرهـــــا أو بالاتفاقيات الصادرة عنها. - أيضا تبرز من خلال الحقوق و الحريات التي تم ضمانها للمرأة العاملة من طرف مختلف المنظمات وما يترتب عن هذه الحقوق من الت ازمات تقع على عاتق الدول ، ومدى كفـالــة المشرع الجزائري لهذه الحقوق والحريات. - كذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتحدث عن قضية تشغل مجتمعا بكامله ،وهــي قضية حقوق المرأة التي مزال واقعها يمثل حالة تستحق الدراسة والتحليل، فعلى الرغم من مرور عقود طويلة على صدور التشريعات العمالية وما تضمنته من نصوص تكــرس حقوقا للمرأة العاملة، تراعي فيها أوضاعهـــا وظروفهــــا الخاصة، وعلى الرغم أيضا من حركــــــات الإصلاح والتعديلات المتتالية لهذه القوانين، التي تنسجـــم إلى حد بعيــد مع التوجهــــــــات العالمية في منح المرأة مزيدا من الحقوق ورفع مستوى ازالة الفوارق التي تميز هذه الحقوق، او بين الرجل و المرأة العاملة، إلا أن واقع المجتمع مزال يعطي مؤشرات مختلفــة تحتاج إلى تشخيص دقيق ودراسة علمية لواقع حقوق المرأة العاملة التي تتوافق وطبيعة المجتمع لما للمرأة من دور فعال في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني . - كما تظهر أهمية هذا البحث من خلال أهمية الفئة والحق موضوع الحماية ،فحماية الحــق في العمل تسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ، وحماية المرأة التي تعتبـــر نصف المجتمع الإنساني والتي أصبح دورها في المجتمع يحتل مكانة عالية حتى أنه شغل الجهات الدولية والإقليمية والداخلية يسهم في تحقيق الاستقرار الدولي كما أن تهميش حقوق المرأة وعدم تكريس ضمانات فعالة تكفل حقوقها كعاملة يؤدي إلى تذبذب العالم بصفة عامة في جميع الميادين وتدهور تنمية الدول وازدهارها بصفة خاصة، و هو ما جعل المجتمع الدولــي يحرص على توفير الحماية اللازمة لحقوق النساء العاملات ويدعو الى الحاجــة المـــاســـة لمساهمة كل أفراده من الجنسين في التنمية.
أسباب اختيار الموضوع: وتتمثل في
الأسباب الذاتية:
وهي: كوني امرأة عاملة، فلي فضول أن أعرف مستوى الحماية الذي تحضي به حقوقي.üالرغبة للبحث بهذا الموضوع وذلك نظرا لقلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية التي تناولت هاته الدراسة، وبالتالي المساهمة ولو بجزء بسيط بإثراء المكتبة القانونية.
وهو ما دفعني إلى أن أخصص هذه الدراسة لإبراز مستوى حماية حقوقها الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تستحقها.ü
الأسباب الموضوعية:
وهي: لتزايد اهتمام الحكومات ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية بموضوع المرأة عمومـا والعاملة خصوصا، حيث تم إصدار كم هائل من الاتفاقات والتوصيات والقوانيـن التي تستدعي المقتضيات التعريف بها.الدور الذي يلعبه عمل المرأة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الدور القانوني وما يثيره من إشكالات تتطلب حلولا وآراء مختلفة،
أهداف الموضوع:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى مساهمة مختلف المنظمات الدولية في توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة على المستوى العالمي ومدى مساهمة مختلف الآليات و التشريعــات المغربية في توفير هذه الحماية على المستوى الداخلي ، وكذا التعرف على الحقوق التي يمنحهـا القانون للمرأة العاملة و مدى تطبيق هذه الحقوق ودرجة استفــادة المرأة العاملــة منها والكشف عـن مواطن الضعف والقصور في تطبيق الحقوق العمالية ومحاولة الاستفادة منها بشكل كامل، وكـذلك عدم إلمام بعض العاملات وأصحاب العمل لمضمون هذه الحقوق، و أيضا تحديد ومعرفة طبيعة الحماية التي تقررت للمرأة العاملة ومن ثم وضع إطار قانوني لتلك الحماية.
الإشكالية:
يتمحور هذا الموضوع حول إشكالية تتجلى حول قدرة القواعد القانونية المتمثلة في مدونة الشغل المغربية والنصوص الدولية على حماية الأجير ة المرأة الأجيرة على وجه الخصوص ؟
تتفرع على هذه الإشكالية بعض الاسئلة كما يلي:
- ما هي مظاهر الحماية القانونية للأجيرة في التشريع المغربي ؟
- و كيف اهتمت الدول و المنظمات الدولية بوضعية الأجيرة داخل كل المجتمعات؟
خطة البحث:
و لتحليلنا للإشكالات أعلاه سنقوم باتباع التقسيم التالي:
- المبحث الأول : مظاهر حماية الأجيرة في مدونة الشغل المغربية:
- المبحث الثاني: حماية الأجيرة في التشريع الدولي وحدود حمايتها في التشريع الوطني
منهج البحث:
ما يميز هذه الدراســة أنها دراســة متخصصة بالحمايــة القانونيــة للمر أ ة العاملـــة على المستوى الدولي والوطني ،حيث تركز على نصوص القانون من حيث صياغتها ودلالتها، و بالتالي نقدها إن كانت مجحفة بحق المر أ ة العاملة ـوبيان مدى مواءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية، وقد اعتمـدت هذه الدراسة على المنهج المقارن، من خلل عرضنا لبعض القوانين المقارنة، وكذلك الاتفـاقــــــات الدولية التي اهتمت بالمرأة العاملة، بالإضافة إلى المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الذي يقوم على جمع واستقراء النصوص القانونية المتعلقــة بحقوق الـمرأة العاملـة الواردة في النـصوص الدوليــــــــة والداخليـة وتحليلها والتعليق عليها من أجل الوصول الى تغطية شاملة تحقق أهداف الدراسة.
وهنا تجدون رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF) هنا