بسم الله الرحمن الرحيم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص
عرض الماستر بعنوان:
حق الانتفاع في التشريع المغربي
مقدمة :
بدأ التأريخ لحق الإنتفاع منذ العصر الروماني، حيث ارتبط هذا الحق بداية بالأراضي الزراعية، فيمكن لمالك الأرض تخويل المنتفع استعمال الأرض واستغلال الثمار التي يحصل عليها من تلك الأرض، مع احترام طبيعة الأرض وعدم المساس بها أو التسبب في تلفها، والانتفاع بها الفترة المتفق عليها. أو بموت المنتفع لكي لا تصبح الملكية عديمة الجدوى وذلك بنقصانها عنصري الاستعمال والاستغلال الممنوحين للمنتفع، ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم خاصة الاوروبي تم تطوير فكرة حق الانتفاع، ولم يعد يقتصر على الأراضي الفلاحية والإنتاج الزراعي بل أصبح الإستغلال يشمل الثمار الطبيعية والصناعية والمنتجات وكذا الثمار المدنية المتجلية في السومة الكرائية، وقد نظمت أغلب الدول حق الانتفاع بمقتضى قانونها المدني أو ضمن قوانينها العقارية.
ونجد كذلك الفقه الاسلامي قد نظم أحكام حق الإنتفاع تحت اسم ملك المنفعة، ورغم أن ملك المنفعة يشترك مع حق الانتفاع الوارد في القوانين الوضعية في مجموعة من الأحكام الا أن هناك فوارق تجعل كل واحد ينفرد بضوابظ تخصه. وإذا كانت أغلب الدول العربية أخدت بحق الإنتفاع كما هو متداول في العصر الروماني وكذا ملك المنفعة المنظم في الفقه الإسلامي فإن المغرب يتميز بكونه في بادئ الأمر قد نضم حق الإنتفاع بمقتضى ظهير 15 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، في فترة خضوعه للحماية الفرنسية وبالتالي فيمكن القول بأن حق الإنتفاع المغربي قد تأثر بشكل كبير بحق الإنتفاع المنظم بمقتضى القانون المدني الفرنسي، وقد بقي المشرع المغربي محتفضا بأغلب أحكامه المنظمة سابقا في مدونة الحقوق العينية الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2011، حيث عرف حق الإنتفاع في المادة 79 من قانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة ح ع بأنه حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع.
أهمية الموضوع :
لطالما كان لحق الانتفاع دور كبير في مجموعة من المجالات والميادين سواء منها التجارية أو الفلاحية أو الاجتماعية إذ حاول المشرع المغربي منذ سنوات تنظيم حق الإنتفاع في أملاك الدولة وخاصة منها الغابوية، وعليه فإنه تبرز أهمية حق الانتفاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. لكونه يخول المنتفع حقوقا واسعة على الملك مع احتفاظ المالك دائما بحق الرقبة.
إشكالية الموضوع :
تتمحور إشكالية الموضوع حول كيفية تنضيم المشرع لحق الانتفاع هذا الأخير الذي تتمخض عنه الإشكالات الفرعية التالية :
- ما الأحكام العامة المنظمة لحق الانتفاع؟
- وكذى الأحكام الخاصة المنظمة لحق الانتفاع؟
- كيفية انتهاء حق الانتفاع؟
- الآثار المترتبة عن حق الانتفاع؟
المنهج المتبع في معالجة الموضوع:
لا تستقيم الدراسة القانونية باعتماد منهج واحد. بالتالي عمدنا الى الاستناد لعدة مناهج
وهي المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي والمنهجي التحليلي و المنهج المقارن.
خطة البحث
لكي نحيط بإشكالية الموضوع ونخرج بهذا الأخير منسجما شكلا ومضمونا عمدنا الى تقسيم البحث الى مبحثين وفق النسق التالي :
المبحث الأول: أحكام حق الإنتفاع
المبحث التاني: طرق انقضاء وآثار حق الانتفاع
لتحميل العرض كاملا ماعليك سوي الضغط علي تحميل
من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.